دبي تطلق «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» لتمكين 50 شركة وطنية ودفع ريادة الأعمال العقارية

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.

عُقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحاضنة في نهاية سبتمبر 2025، بحضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، وعدد من قيادات قطاع التنظيم العقاري في الإمارة. المؤتمر تناول أهداف الحاضنة وآلية تنفيذها ضمن خريطة عمل تشاركية بين الجهات الحكومية والأكاديمية.

أهداف الحاضنة ومخرجاتها المتوقعة

تنطلق الدورة الأولى للحاضنة في 27 أكتوبر 2025 وتمتد لمدة ستة أشهر، وتستضيفها واحة دبي للسيليكون. تستهدف الحاضنة احتضان وإطلاق 50 شركة عقارية إماراتية تعمل كوكلاء أو شركات وساطة بدوام كامل، بدلاً من الاعتماد على وسطاء مستقلين فقط، مع التركيز على بناء كيانات قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وفق أفضل الممارسات العالمية.

محتوى البرنامج ومكونات التدريب

يقدّم البرنامج مزيجاً من المحتوى الأكاديمي والتطبيقي يشتمل على: إدارة المشاريع العقارية، إعداد دراسات الجدوى وتحليل السوق، الجوانب القانونية لتأسيس الشركات وصياغة العقود، التخطيط المؤسسي، إدارة الموارد البشرية والمالية، واستراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية. كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات وطرق توظيفها لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة.

منهجية الاختيار وآليات الدعم

أوضحت الدائرة أن اختيار المشاركين سيتم وفق معايير مهنية دقيقة تشمل الاعتماد لدى الدائرة، نشاطهم في السوق، قيمة وحجم المعاملات السابقة، والقدرة على التحول إلى نموذج عمل مؤسسي. يضمن البرنامج للمستفيدين تدريباً عملياً، شهادات معتمدة من الشركاء الأكاديميين، بالإضافة إلى متابعة مهنية وتوجيه فردي لمدة عام بعد انتهاء التدريب لتعزيز فرص الاستدامة والنمو.

دافع التوطين وتأثيره على السوق

جاء الإعلان في سياق مساعي دبي لزيادة نسبة الكوادر الوطنية في قطاع الوساطة العقارية؛ وقد أشارت دائرة الأراضي إلى قفزة في أعداد الوسطاء المواطنين بعد برامج التوطين السابقة. وفق بيانات الدائرة، ارتفع عدد الوسطاء الإماراتيين بعدما كان عددهم محدوداً إلى أكثر من ألفي وسيط معتمد خلال السنوات الأخيرة، وساهم هؤلاء في تنفيذ معاملات عقارية بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات درهم، ما يعكس أثر برامج التمكين السابقة على مشاركة المواطنين في السوق العقاري. الإطلاق الأخير يهدف إلى تحويل جزء من هذا النجاح إلى شركات وطنية مؤسسية قادرة على المنافسة.

الشراكات المؤسسية ودور واحة دبي للسيليكون

تُعدّ شراكات الدائرة مع واحة دبي للسيليكون وأكاديمية الاقتصاد الجديد وجامعة روتشستر للتكنولوجيا جزءاً من استراتيجية ربط المعرفة بالتطبيق لسد الفجوة بين التعليم وريادة الأعمال. بحسب مسؤولي واحة دبي للسيليكون، ستوفر المنصة بيئة عمل ومعملاً لرواد الأعمال تتيح لهم الوصول إلى منظومة تقنية ومستثمرين وشركاء تطوير المنتج والسوق. كما يساهم الإشراف المؤسسي على الحملة الوطنية بإتاحة شبكة من الدعم الحكومي والخاص.

آلية التسجيل والتكاليف

أشارت المصادر إلى أن التسجيل يتم عبر قنوات دائرة الأراضي والأملاك الرسمية، وأن البرنامج مخصّص لمواطني دولة الإمارات، مع استفادة المشاركين من شهادات معتمدة ورسوم تدريبية مناسبة أو دعم حكومي في إطار مبادرات التوطين. تُنصح الراغبون بالاطلاع على شروط القبول عبر الموقع الرسمي للدائرة للحصول على تفاصيل المستندات وآليات التقديم.

ما الذي يعنيه ذلك للسوق والمستثمرين؟

تسهم الحاضنة في تعزيز بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في القطاع العقاري، وتعمل على خلق نواة من الشركات الوطنية المؤهلة التي تضيف تنوعاً للخدمات العقارية في دبي والإمارات، ما يدعم استدامة السوق ويعزز ثقة المستثمرين عبر وجود مزيد من الشركات المتخصصة والمرخصة. كما يرتبط نجاح الحاضنة بمدى قدرة الخريجين على تأسيس نماذج أعمال قابلة للتوسع وجذب تمويل وتعاون مع مطورين وبنوك.