عاجل.. وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B»

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف مصر إلى درجة “B”، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر، في خطوة تعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية الجارية وقدرة الدولة على تحقيق توازن بين متطلبات التمويل والتحديات العالمية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن قرار رفع التصنيف يعكس التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار السياسات المالية والنقدية. 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت خلال الـ18 شهرًا الماضية سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في تعزيز النمو وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن تواصل مصر تنفيذ برامجها الإصلاحية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، رغم استمرار بعض التحديات التمويلية المحلية والخارجية. كما حذّرت الوكالة من أن أي تباطؤ في وتيرة الإصلاحات أو زيادة في أعباء الفائدة قد يشكل ضغطًا على التصنيف في المستقبل.

وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن تحسن صافي الدين الحكومي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبيعات الأصول يمكن أن تساهم في رفع التصنيف الائتماني مستقبلاً، مشيرة إلى أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ89.1% في العام الماضي.

واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار سيبقى العامل الحاسم في تعزيز التصنيف الائتماني للبلاد خلال السنوات المقبلة.