البرازيل تلغي متطلبات احتياطي الادخار لتمويل العقارات بدءًا من 2027.. وتمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الإقراض السكني

أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم الجمعة، عن إطلاق نموذج جديد لتمويل العقارات، يتضمن إلغاء الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي والمتطلبات المخصصة المرتبطة بحسابات الادخار، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في يناير 2027.

وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن البنوك ستواصل حتى ذلك التاريخ تخصيص 65% من ودائع الادخار لقروض الإسكان كما هو معمول به حاليًا، لكنها ستحصل تدريجيًا على مرونة أكبر في خفض حجم الودائع الإجبارية المفروضة عليها.

السوق العقاري في البرازيل

بحسب النظام الحالي، يُحتفظ بـ20% من موارد الادخار كودائع إلزامية لدى البنك المركزي، بينما تُتاح 15% منها للبنوك بحرية. ومع بدء المرحلة الانتقالية، ستُخفَّض متطلبات الاحتياطي إلى 15% فقط، في حين تُخصص نسبة 5% المتبقية بموجب النموذج الجديد للحكومة لدعم تمويل العقارات.

ويتيح الإطار الجديد للبنوك التي تجمع أموالًا من السوق وتوجهها بالكامل للإقراض العقاري، استخدام جزء من أموال الادخار منخفضة التكلفة في أغراض تمويلية حرة، لفترة زمنية محددة، مما يمنح القطاع المالي مرونة أكبر في إدارة السيولة ودعم تمويل الإسكان.

وشددت الحكومة على أن 80% من القروض العقارية ستظل خاضعة لنظام تمويل الإسكان القائم، الذي يفرض سقفًا للفائدة لا يتجاوز 12% سنويًا، وذلك بهدف حماية المقترضين من ارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الإصلاح بعد سنوات من النقاشات الحكومية، في ظل تدفقات كبيرة خارجة من حسابات الادخار التقليدية المعفاة من الضرائب، لكنها تقدم عوائد منخفضة مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى ذات العائد الثابت.

أسعار الفائدة في البرازيل

تواجه البرازيل منذ عامين تحديات في قطاع الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو عقدين، إذ يبلغ سعر الفائدة القياسي حاليًا 15%، نتيجة دورة تشديد نقدي بدأها البنك المركزي لكبح التضخم.

ووفقًا لبيانات رسمية، تجاوزت عمليات السحب من حسابات الادخار الودائع الجديدة بنحو 78.5 مليار ريال برازيلي (14.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، ما يعكس ضغوطًا على النظام الادخاري في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.