استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم الشراكة بين الجانبين في مشروعات الاستثمار السياحي والعمراني، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون العربي بمجالات التنمية والاستثمار السياحي،
فرص استثمارية واعدة في المدن الجديدة
في مستهل اللقاء، رحب الوزير شريف الشربيني بالوفد الزائر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك اليوم حجمًا ضخمًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثًا، إضافةً إلى المواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق آليات منظمة لإتاحة الفرص الاستثمارية عبر منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب آلية مخصصة للتعامل مع الشركات الأجنبية، والتحالفات المشتركة بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية، لافتًا إلى إنشاء وحدة مخصصة لخدمة كبار المستثمرين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد الشربيني أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في المجال الفندقي والسياحي، وتعمل على تقديم حوافز وتيسيرات كبيرة لجذب المستثمرين الجادين، في ضوء رؤية الدولة لجعل المدن الجديدة مقاصد سياحية واستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
إشادة عربية بالإنجازات المصرية
من جانبه، عبّر الدكتور بندر بن فهد آل فهيد عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بما شهده من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة التي وصفها بأنها نموذج عالمي للتنمية العمرانية الحديثة.
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة إن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية السياحية والعمرانية، مثمنًا الجهود الحكومية في تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم التسهيلات التي تشجع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
استمرار التعاون والتنسيق المشترك
شهد اللقاء أيضًا عرضًا لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الأخرى، مع التركيز على المشروعات السياحية والفندقية الكبرى.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارة الإسكان والمنظمة العربية للسياحة لبحث آليات دعم الاستثمارات في قطاع السياحة، والعمل على وضع خطط تنفيذية مشتركة لعدد من المشروعات المستقبلية بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.