البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية المتخذة وعلى رأسها توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.

ومع ذلك، أكد البنك أن هذا التفاؤل يأتي رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي التي تشمل ارتفاع الأسعار، وضعف خلق فرص العمل، واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.

توقعات النمو للعام المالي المقبل

توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام المالي المقبل، ليسجل معدلاً قدره 4.8%، بزيادة تبلغ 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.

ويُعزى هذا التعديل إلى رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد في الفترة القادمة.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري قد دخل مرحلة "واعدة من التعافي"، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.

وتُقارن هذه المعدلات بتحقيق نمو بلغ 2.2% و2.4% في الفترتين المماثلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو للعام المالي بأكمله 4.4%.

أسباب التحسن الملحوظ

أرجع البنك الدولي هذا التحسّن الملحوظ في الأداء الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل:

-إصلاحات الاقتصاد الكلي: خاصة تلك المتعلقة بسعر الصرف.

-تجدد الدعم الخارجي: الذي ساند المركز المالي للبلاد.

-تأثير سنة الأساس المواتي: وذلك بعد عام شهد قيوداً على الواردات ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي واضطرابات في قطاع الطاقة.