أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات، رغم التحديات العالمية التي تشهد تراجعًا في تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ سياسات اقتصادية تتسم بمرونة أكبر واستقرار مستدام.
ولفت الخطيب، إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، مع التوقع بوصولها إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية العام.
وأكد الخطيب أهمية إعداد خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة القادرة على جذب استثمارات إضافية تُقدّر بـ30 مليار دولار حتى عام 2030، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6 و7%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى "إنتربرايز مصر 2025: تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، حيث شارك في جلسة نقاشية تناولت تقييم نتائج الـ12 شهرًا الماضية، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس روح التكاتف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
