خبير: سوق الغاز المسال يتجه إلى فائض بـ90 مليون طن بحلول 2030.. والأسعار مرشحة للهبوط

قال هايمي كونشا، خبير أسواق الطاقة والغاز، إن سوق الغاز الطبيعي المسال يتجه إلى فائض كبير في المعروض يقدّر بنحو 90 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مدفوعًا بمشروعات توسعية ضخمة في الولايات المتحدة وقطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز عالميًا إلى مستويات من رقم واحد (أقل من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).

وأوضح كونشا، في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن الطلب العالمي المتوقع على الغاز المسال في عام 2030 سيبلغ نحو 528 إلى 530 مليون طن، في حين ستكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية حوالي 625 مليون طن، مما يخلق فجوة عرض كبيرة قد تضغط على الأسعار بقوة.

وأضاف: "في الفائض السابق منذ 5-8 سنوات، شهدنا انخفاض الأسعار إلى أقل من 5 دولارات. ومع تكرار نفس السيناريو، فإن الأسعار قد تهبط مجددًا إلى هذه المستويات أو قريبة منها بحلول نهاية العقد".

 غموض ما بعد 2030

وفيما يتعلق بالفترة التالية لعام 2030، أكد كونشا أن التوقعات أكثر غموضًا، حيث أن الأسعار المنخفضة قد تؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية لأي مشاريع غاز جديدة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ أو تراجع في الاستثمار في قطاع الغاز المسال عالميًا.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون له أيضًا تأثير إيجابي على زيادة الاستهلاك العالمي، من خلال التحول من الفحم إلى الغاز، وتوسيع استخدام الغاز في قطاع النقل والقطاع البحري، مما قد يسرّع من امتصاص الفائض في المعروض.

 تحديات أمام السوق

وحذر كونشا من أن هذا السيناريو يعتمد على العديد من المتغيرات، أبرزها: مدى اعتماد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الغاز، السياسات البيئية وسرعة التحول للطاقة المتجددة.

العوامل الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا أو أي اضطرابات في مضيق هرمز التي قد تعيق صادرات الغاز من قطر.

وختم الخبير النفطي بأن الطلب الجديد قد يتوسع أو يتقلص تبعًا لتطورات الأسعار والسياسات والطاقة البديلة، مشددًا على أن الأسواق ستظل في حالة ترقّب وعدم يقين خلال السنوات المقبلة.