ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، والممول بمنحة من حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
حضر الاجتماع كل من الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد باتريك ج. جيلبيرت ممثل منظمة اليونيدو ومدير مكتبها في مصر، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي السفارة اليابانية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات وزارة البيئة وفريق عمل المشروع.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، مشيرة إلى أنه يتناول أحد أبرز التحديات البيئية العالمية وهو التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر سلبًا على النظم البيئية واستدامة الحياة.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة من خلال تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات المعنية بالبلاستيك أحادي الاستخدام، لا سيما في قطاع مواد التغليف، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتشجيع تبني المنتجات البديلة الصديقة للبيئة.
كما أعلنت اللجنة، برئاسة الوزيرة، الموافقة المبدئية على مد فترة تنفيذ المشروع حتى عام 2027 بدلًا من 2026، وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، لضمان تحقيق أهداف المشروع بفاعلية واستكمال ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة من أنشطة وبرامج داعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإسراع في تنفيذ مصانع إنتاج بدائل البلاستيك في عدد من المحافظات، خاصة في المدن الساحلية والسياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، لتقليل تكاليف النقل من القاهرة، وتهيئة المناخ الداعم لإعلان هذه المدن خالية من التلوث البلاستيكي.
كما شددت على أهمية وضع خطة زمنية محددة بالأنشطة والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المتعلقة بدعم المجتمع الصناعي والتوعية، بما يسهم في تقديم نماذج تطبيقية قابلة للتكرار على نطاق أوسع، مع تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لتطبيق التحول إلى بدائل البلاستيك.
واستعرضت اللجنة أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات ضمن مكونات المشروع الثلاثة: دعم السياسات، والتوعية، ودعم المجتمع الصناعي.
فعلى صعيد مكون السياسات، تم إصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وتشمل الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة، والأقمشة المنسوجة، والأكياس الورقية.
وفيما يتعلق بمكون التوعية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة الموجهة لمختلف فئات المجتمع، من أبرزها إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك تحت شعار “قللها” في يونيو الماضي، والتي تستهدف المستهلك النهائي من خلال فعاليات توعوية متنوعة سيتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
أما مكون دعم المجتمع الصناعي، فقد تضمن تقييم المعامل المصرية وتحديد أفضل المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات الفنية، بهدف تمكين الجهات الحكومية — مثل هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات — من التحقق من التزام الشركات بالمواصفات الجديدة.
كما تم تنفيذ دراسة تفصيلية للسوق المصري بالتعاون مع جامعة النيل، لتحديد المواد الخام المتوفرة والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا وفق التكنولوجيا المتاحة واحتياجات السوق، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريب متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين.
وأشار ممثل سفارة اليابان إلى أن هذا المشروع يعد إحدى ثمار القمة الثنائية بين قيادتي مصر واليابان، ويجسد التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مؤكدًا أن البلدين يتشاركان نفس الرؤية تجاه قضايا الاستدامة وتقليل التلوث البلاستيكي.
من جانبه، أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، مؤكدًا أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من مشروعات المنظمة، وأن اليابان تعد من أبرز المساهمين في تمويل هذه المبادرات.
كما أكد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير آليات التعاون في تنفيذ المشروع، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الموارد المالية اللازمة لاستمرارية المشروع وتطبيقه في المزيد من المنشآت الصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
