كشف محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن عدد المصانع التى توقفت خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف التى مر بها القطاع أثرت على الإنتاج، يبلغ عددها 8 مصانع لا يتعدى إجمالى طاقتها مليون طن حديد تسليح سنوياً.
وأشار إلى أن مصانع الحديد المحلية تنتج سنويا 12.5 مليون طن حديد تسليح، فى الوقت الذى تبلغ فيه احتياجات السوق المحلى 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 ملايين طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما يؤكد أن كل عمليات استيراد الحديد غير مبررة من الأساس، كما أن الفائض المحلى يمكن الاعتماد عليه فى خفض أسعار الحديد.
ولفت إلى أن مصانع الحديد تعمل حالياً بحوالى ٪80 من الطاقة الإنتاجية الخاصة بها خاصة أنه لا يوجد طلب كبير على مواد البناء فى تلك الفترة مرجعا السبب وراء ذلك إلى أن هناك ثلاث جهات أساسية تتطلب وجود حديد تسليح وهما إنشاء البنية التحتية من قبل الدولة و مشروعات الإسكان الإجتماعى الخاصة بالدولة وأخيراً مشروعات الإسكان الخاصة والتى هى شبه متوقفة فى الفترة الحالية نتيجة كثرة المعروض فى السوق العقارى وعدم اتجاه أصحاب الفوائض المالية لاستثمارها فى العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة فى معظم البنوك المصرية.
وأوضح حنفى أن تكاليف إنشاء مصنع دورة متكاملة حاليا تصل إلى 12 مليار جنيه بما يعادل حوالى 700 مليون دولار، وأن إنتاج مليون طن حديد تسليح فقط يتكلف 300 مليون دولار، وفى الفترة الحالية يصعب ضخ تلك الاستثمارات خاصة مع صعوبة توفير التمويل البنكى بالعملة الصعبة، ﻷن البنوك بطيئة فى التمويل الأجنبى على الرغم من حل أزمة الدولار نسبيا، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة تمثل عاملا مهما فى صناعة الحديد خاصة أنها تسببت فى تأجيل تشغيل عدد من الرخص خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى أن السوق المحلى لا يحتاج إلى طرح رخص جديدة نظرا لوجود طاقات إنتاجية فائضة.