لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.. وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن التسهيلات الضريبية

أجرى السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حواراً مفتوحاً مع المصدرين خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات في ضوء السياسات المالية.

وقد أجاب الوزيران عن تساؤلات الحضور، مما عكس التنسيق المستمر والعمل المشترك برؤية متسقة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ترتكز على القناعة الكاملة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية.

تفاخر بالأداء القوي للقطاع الخاص وحزمه التسهيلات الجديدة

أكد كجوك أن القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو، والمنافسة محلياً ودولياً، مُصرحاً: "إننا نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص في مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، شكرًا للقطاع الخاص.. لقد رأينا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي".

وأضاف أنه سيتم إطلاق "الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية" نهاية الشهر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل.

وشدد على أن التركيز سيكون على الشركاء الممولين الحاليين عبر مجموعة من الإجراءات المحفزة في إطار مسار الثقة واليقين الضريبي.

مؤكداً: "نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة".

رقمنة الإجراءات ودعم المصدرين

أشار وزير المالية إلى سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتقنية المخطط لها:

المقاصة المركزية: سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة.

ضريبة القيمة المضافة: سيتم تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات، لافتاً إلى أنه قد تم سداد نحو 7 مليارات جنيه "ضريبة قيمة مضافة" للشركاء، مما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنوياً.

حوافز إلكترونية: سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لإتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية.

دعم صغار الممولين: أوضح كجوك أنه سيتم التفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين في مختلف الأنشطة وريادة الأعمال.

تمويل الأعباء التصديرية وتخفيف الأعباء

قال الوزير إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية، مؤكداً التعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي.

كما أكد أنه تم لأول مرة تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، وبدأ سداد 50% نقداً من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية.

واختتم كجوك بأن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار لتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، مع التزام الموازنة بتحمل فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل عن مجتمع الأعمال بشكل مستدام.