القطاع الخاص أقدر على مواجهة الصدمات الخارجية.. والإصلاح الاقتصادي يتطلب مناخاً جاذباً للاستثمار

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، أن الإيديولوجيات الاقتصادية للدول ليست ثابتة، بل تتغير وتتطور تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية والأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة "ON".

الأولوية الاقتصادية والتحول نحو القطاع الخاص

أوضح عنبر أن الأولوية الاقتصادية في بداية برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي كانت تقتضي دوراً أكبر للقطاع العام، وهو ما تجسد في الإنفاق على البنية التحتية وإرساء المناخ الجاذب للاستثمار.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يختلف بعد الإعلان عن "وثيقة ملكية الدولة"، التي تعني تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.

ويهدف هذا التوجه إلى الوصول لمستهدف استثماري يبلغ 70% من جملة الاستثمارات بالدولة من القطاع الخاص.

القطاع الخاص كقوة استيعاب للمخاطر

تابع الدكتور عنبر أن القطاع الخاص في التوقيت الحالي هو الأقدر على التعامل مع الصدمات الخارجية واستيعاب عدد أكبر من العمالة.

ولكنه شدد على أن تمكين القطاع الخاص يتطلب متطلباً أساسياً هو توفير مناخ استثماري جيد ومواتٍ.