معركة قضائية.. شركات طاقة شمسية تقاضي إدارة ترامب بعد إلغاء منح بـ7 مليارات دولار

رفعت مجموعة من النقابات العمالية والمنظمات غير الربحية وعدد من شركات الطاقة الشمسية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب قرارها إلغاء برنامج منح فيدرالي بقيمة 7 مليارات دولار كان قد أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن لدعم مشروعات الطاقة الشمسية في المجتمعات منخفضة الدخل.

وتم تقديم الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية رود آيلاند، حيث اتهم المدعون وكالة حماية البيئة الأمريكية وإدارتها، برئاسة لي زيلدين، بانتهاك القانون من خلال إلغاء المنح التي تم تخصيصها عام 2024 لصالح 60 جهة مختلفة من منظمات غير ربحية، وحكومات قبلية، وحكومات ولايات أمريكية.

المدعون: إلغاء غير قانوني يضر بالمجتمعات الفقيرة

وتضم قائمة المدعين نقابة عمال رود آيلاند، ومركز رود آيلاند للعدالة، ومنظمة "الجيران الموحدين للطاقة الشمسية"، إلى جانب شركات عاملة في قطاع الطاقة مثل شركة “إندبندنت إنرجي” ببيتسبرغ، ومشروع “بلاك صن” للاستدامة في ولاية إنديانا، وشركتي “صن رود إنرجي” و“2KB إنرجي سيرفيسز” في جورجيا، بالإضافة إلى آن نجوين، وهي مالكة منزل في أتلانتا كانت قد تقدمت بطلب لتركيب نظام طاقة شمسية عبر برنامج “الطاقة الشمسية للجميع” في ولايتها.

وأشار نص الدعوى إلى أن المدعين لم يكونوا جميعاً من المستفيدين المباشرين من المنح الملغاة، إلا أنهم كانوا سيجنون فوائد ملموسة من استمرار البرنامج، سواء عبر فرص عمل جديدة أو خفض تكاليف الطاقة أو دعم مشاريع الطاقة النظيفة في مجتمعاتهم.

وكالة حماية البيئة تلتزم الصمت

حتى الآن، لم تصدر وكالة حماية البيئة الأمريكية تعليقاً رسمياً على الشكوى. وكان مديرها، لي زيلدين، قد أعلن في أغسطس الماضي تعليق البرنامج بدعوى أن الوكالة “لم تعد تمتلك الصلاحية القانونية لمواصلة إدارته”، وهو ما اعتبرته الجهات المدعية “تبريراً غير قانوني” ويمثل تراجعاً عن التزامات الحكومة الفيدرالية تجاه التحول إلى الطاقة المتجددة.

برنامج “الطاقة الشمسية للجميع”

يُذكر أن برنامج المنح الملغى كان أحد أبرز مبادرات إدارة بايدن في مجال الطاقة النظيفة، إذ خُصص لدعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني العامة داخل المناطق منخفضة الدخل، في إطار خطة وطنية لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويرى مراقبون أن هذه الدعوى قد تتحول إلى اختبار قانوني جديد لسياسات إدارة ترامب في ملفات المناخ والطاقة، خاصة مع تصاعد الجدل حول التوجهات الحكومية المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة.