خالد عبدالغفار: مبادرات «100 مليون صحة» تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مبادرات “100 مليون صحة” تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، مشددًا على أن الإنفاق على الصحة ليس عبئًا ماليًا بل استثمارًا طويل الأمد في الإنسان والتنمية، في تأكيد جديد على الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في التعامل مع القطاع الصحي كأحد محركات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، والذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجالات الطب والاقتصاد الصحي، بهدف مناقشة أحدث الاتجاهات العلمية في تعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية.

وقال الدكتور عبدالغفار إن وزارة الصحة تولي أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الاقتصاد الصحي في جميع سياساتها وبرامجها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع. وأوضح أن كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم يعود على الدولة والمجتمع بعوائد ملموسة تتمثل في خفض تكاليف العلاج طويل الأمد وتقليل عبء الأمراض وتعزيز الإنتاجية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة “100 مليون صحة”، التي انطلقت عام 2018، شكلت نقطة تحول في مفهوم الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أن الدولة توسعت بعدها في إطلاق نحو 15 مبادرة قومية تغطي مختلف جوانب الصحة العامة، تحولت جميعها إلى مشروعات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا فعليًا.

وكشف عبدالغفار عن أبرز مؤشرات العائد الاقتصادي لهذه المبادرات، موضحًا أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” حققت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، ومبادرة دعم صحة المرأة حققت 57% عائدًا، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة حققت 245% عائدًا اقتصاديًا.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن الاستثمار في الصحة من أكثر الاستثمارات الذكية ذات العائد المرتفع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة مستمرة في العمل على رفع كفاءة القطاع الصحي واستدامته من خلال قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأنظمة الصحية.

وفي ختام كلمته، أكد عبدالغفار أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها باعتبارها الأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج. 

كما وجه الشكر للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي، الذي يسهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير السياسات الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يمثل أداة رئيسية لتحقيق الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لضمان أفضل النتائج الصحية والاقتصادية.

أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فأوضح أن الجمعية تعمل على دعم متخذي القرار من خلال الأبحاث والمؤتمرات العلمية، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان عدالة واستدامة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي حديث وأكثر شمولًا وكفاءة.