لتفعيل استراتيجية "العمران المستدام".. وزير الإسكان يترأس اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة.

وقد هدف الاجتماع إلى مناقشة المبادرات والإجراءات التنفيذية التي من شأنها تعزيز الاستدامة في المشاريع العمرانية وتطوير المدن بما يتماشى مع المعايير البيئية الحديثة.

وأكد الوزير على الأهمية القصوى للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال الإسكان المستدام.

وشهد الاجتماع استعراضاً لتجارب دولية ناجحة في هذا المجال، وكيفية تكييفها وتطبيقها محلياً لضمان توفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر

تناول الاجتماع بشكل رئيسي الإجراءات التنفيذية المتعلقة بـالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي على هامش المنتدى الحضري العالمي.

الأهداف والمعايير الأساسية:

في مستهل الاجتماع، أكد المهندس الشربيني على أهمية الاستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة من خلال إدارة بيئية صحية في قطاع البناء، تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

وأوضح أن هذا المسار يساهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن وتحقيق طموحاته.

كما تم الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس حول:

-المعايير والشرائح المحددة لتطبيق منظومة البناء الأخضر.

-الحوافز التشجيعية التي ستُقدم للعاملين والمطورين في قطاع البناء والتشييد.

التنسيق الشامل ودعم النمو الحضري

أشار وزير الإسكان إلى أن الاستراتيجية نتاج تنسيق مكثف ومسبق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين لضمان التوافق التام قبل إطلاقها، حيث تم مراعاة الآراء والمقترحات المختلفة في نسختها النهائية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تقريراً مفصلاً حول الأهداف الاستراتيجية لتفعيل المنظومة، والتي تشمل محاور رئيسية:

-تعزيز المشروعات العقارية الخضراء.

-دعم النمو الحضري المستدام.

-بناء مدن مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية.

كما جرت مناقشة مستفيضة لـآليات القياس والحوافز المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية في مرحلة التصميمات الأولية للمشروعات.

ويُؤكد هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بتطوير بيئة حضرية مستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتُعزز الاقتصاد الوطني، وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمران الأخضر.