جبران: قانون العمل الجديد أنهى الفصل التعسفي وأقر أنماط التشغيل الحديثة

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي، يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين كافة الأطراف.

وأضاف جبران، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن القانون جاء بعد مرور 22 عامًا على آخر تحديث تشريعي، وهو حصيلة حوار مجتمعي واسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن البرلمان ناقش 298 مادة من القانون لضمان خروجه بشكل متكامل ومتوازن.

إنهاء الفصل التعسفي واستبعاد استمارة "6"

أوضح الوزير أن القانون الجديد أنهى تمامًا ظاهرة الفصل التعسفي التي كانت تؤرق قطاع العمال، وذلك من خلال إلغاء العمل بما يُعرف بـ"استمارة 6" التي كانت تُستخدم كوسيلة ضغط على العامل، حيث أصبح تقديم الاستقالة لا يُقبل إلا بعد اعتمادها رسميًا من مكتب العمل أو وزارة العمل.

وأشار إلى أن هذه الآلية لا تحمي العامل فقط من الضغوط أو الاستغلال، بل تضمن أيضًا حقوق أصحاب الأعمال، وتحميهم من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تصدر من بعض العمال.

القانون يسرى على 31.5 مليون عامل ويستثني موظفي الحكومة

أوضح جبران أن القانون يطبق فقط على العاملين في القطاع الخاص، ويغطي أكثر من 31.5 مليون عامل، بينما لا يسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن القانون تضمن أحكامًا واضحة لتنظيم العمل في القطاع الخاص بكل أنماطه، بما يشمل العمل الدائم والمؤقت والجزئي والموسمي، إضافة إلى الاعتراف لأول مرة بأنماط العمل عن بُعد والعمل المرن كأنماط تشغيل رسمية معتمدة.

تصاريح العمالة الأجنبية وغرامات صارمة للمخالفين

أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إحكام السيطرة على ملف العمالة الأجنبية، وأنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح رسمي.

كما تم تحديد رسوم سنوية لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية قدرها 2500 جنيه، موضحًا أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع حاليًا لهذا القانون.

ولفت إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، مضيفًا: "الغرامات القديمة كانت لا تشكّل أي ردع، لكن القانون الحالي غلّظها بشكل واضح".

الاستجابة للتحديات والمطالب

قال جبران إن القانون لم يخرج للنور إلا بعد حوار حقيقي بين كل الأطراف، وهو ما أدى إلى خروجه متوازنًا. ولفت إلى أن الوزارة لاحظت بعد مرور نحو شهر على تطبيقه وجود ردود فعل إيجابية رغم بعض التحديات، مشددًا على أن البعض كان يراهن على فشل تطبيقه، لكن تم اتخاذ إجراءات حاسمة مثل مركزة التفتيش على مستوى الجمهورية لضمان التطبيق العادل.

التحول نحو الاقتصاد الرسمي

وأكد وزير العمل أن القانون سيسهم بشكل فعال في الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وذلك من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق العامل في الأجر العادل، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الطبي.

وأضاف: "أي منشأة لا تلتزم بالتأمين على العمال سيتم توقيع العقوبات عليها، وتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة عند التفتيش".

قانون العمل يخرج مصر من القائمة السوداء

وفي إنجاز دولي مهم، كشف وزير العمل أن إقرار القانون الجديد أسهم في إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: "استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته، مما يعزز من سمعة مصر عالميًا في ملف حقوق العمال".

إلغاء اللائحة التنفيذية واستبدالها بقرارات تطبيقية

وأكد الوزير أن القانون الجديد لن يصدر له لائحة تنفيذية كما هو معتاد، بل سيتم إصدار قرارات تنفيذية مرنة وفقًا للتشاور المجتمعي مع كل الأطراف، مضيفًا: "نهدف إلى الشفافية في كل خطوة، وإشراك المجتمع في آليات التطبيق".