أكد وزير العمل محمد جبران، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن قانون العمل الجديد الذي صدر بعد مرور 22 عامًا على آخر تعديل لقانون العمل في مصر، يسرى على نحو 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابة لتغير أنماط العمل الحديثة وعدم ملاءمة التشريع السابق لهذه التطورات، مؤكدًا أن القانون لم يُصدر إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل ضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية. وأضاف أن مشاركة جميع الأطراف في الحوار المجتمعي ساهمت في إخراج القانون بشكل متوازن، وأن البرلمان ناقش 298 مادة دون إغفال أي بند.
وكشف الوزير محمد جبران أن القانون الجديد لن يصدر له لائحة تنفيذية، وإنما ستصدر قرارات تنفيذية واضحة وشفافة، وذلك بعد التشاور المجتمعي لضمان تطبيقه بأعلى درجات الفاعلية والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن مرور نحو شهر على تطبيق القانون أظهر ردود فعل إيجابية رغم وجود بعض التحديات، مؤكدًا أن هناك من راهن على عدم تطبيق القانون فعليًا، لكن الوزارة قامت بخطوات مهمة لضمان التنفيذ، منها تحويل التفتيش إلى نظام مركزي على مستوى الجمهورية لضمان مراقبة تطبيق القانون بكفاءة.
وتعليقًا على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل القانون، قال الوزير: "بعد شهر من التطبيق، كان هناك توقعات بعدم التطبيق الفعلي، لكننا قمنا بإجراءات مهمة لضمان التطبيق الفعلي، ومنها أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية."
وفي ختام حديثه، شدد وزير العمل على أن القانون الجديد يعكس رؤية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحفيز الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
