مراسلة العربية: صندوق النقد يشترط إصلاحات أعمق.. ولا موعد محدد للمراجعات الخامسة والسادسة

قالت فهيمة زايد مراسلة العربية، إن هناك حالة من الضبابية وعدم اليقين تحيط بمصير المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، بعد تصريحات ملفتة أدلت بها المتحدثة باسم الصندوق في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، والتي أوضحت أن "توقيت المراجعتين لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية".

وأضافت زايد: "رغم التقدم في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن صندوق النقد أصبح يشترط إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي، وعلى رأسها سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعني ضمنيًا أن المراجعات قد تأجلت بسبب بطء التقدم في هذه الملفات".

وأكدت زايد أن المراجعة الخامسة كان من المقرر إجراؤها في يوليو الماضي، لكنها تأجلت لنفس الأسباب، رغم بيانات حكومية تشير إلى تحسن في أداء القطاع الخاص وتراجع في استثمارات الدولة، مشيرة إلى أن بعض التزامات مصر مع الصندوق ما زالت غير منفذة، خصوصًا ما يتعلق بالتخارج من بعض الأصول الحكومية.

وعن موقف الحكومة المصرية، أوضحت زايد أن رئيس الوزراء رد بتأكيد أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو برنامج وطني بالكامل، وأن بعض الأهداف قد تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أشارت إلى أن هناك وفدًا رسميًا سيشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد منتصف الشهر الجاري، يضم وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط، حيث ستُجرى مناقشات حاسمة بشأن البرنامج.

وأوضحت فهيمة زايد أن رئيس الوزراء عقد بالفعل اجتماعًا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية، ووجّه بسرعة تنفيذ الطروحات المتفق عليها، مشيرة إلى أن "رغم الحديث عن طرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإن البرنامج لم يشهد التقدم المطلوب، ولم يتم تنفيذ أي من الطروحات المخطط لها خلال العام الجاري حتى الآن".

وفي سياق آخر، علّقت زايد على قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، قائلة: "البنك المركزي أشار إلى أن القرار يأتي في توقيت مناسب، مدعومًا بتراجع التضخم إلى 12%، مع تحسن في القطاعات الرئيسة مثل السياحة والصناعات التحويلية، لكنّه في الوقت نفسه حذر من تأثيرات محتملة على التضخم بسبب إجراءات الدعم المرتقبة، وعلى رأسها رفع أسعار الوقود."

واختتمت فهيمة زايد تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في علاقة مصر بالصندوق، وفي مصير البرنامج ككل، خاصة مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وضمان استدامة التعافي.