كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تغيرات ملحوظة في هيكل توزيع النقد المتداول بين المواطنين في السوق المحلية، وفقاً للفئات النقدية المختلفة التي يُصدرها البنك.
هيمنة فئة الـ 200 جنيه وتراجع العملات الأدنى
أوضح التقرير ارتفاعاً في الأهمية النسبية لتداول فئة المائتي جنيه، لتصل إلى 66.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل 63.9% كانت مسجلة في نهاية يونيو من العام نفسه.
هذا الارتفاع يشير إلى تزايد استخدام المواطنين لأكبر فئة نقدية متداولة في معاملاتهم اليومية.
في المقابل، شهدت الفئات النقدية الأدنى تراجعاً في أهميتها النسبية ضمن النقد المتداول:
فئة المائة جنيه: انخفضت أهميتها النسبية من 29.9% في يونيو 2024 إلى 28.3% في ديسمبر 2024.
فئة الخمسين جنيهاً: تراجعت أهميتها من 3.9% إلى 3.0%.
بقية الفئات النقدية: استقرت الأهمية النسبية لمجموع المتداول من الفئات النقدية الأخرى دون تغيير يُذكر عند 2.3%.
انخفاض متوسط قيمة ورقة النقد
نتج عن هذا التطور في هيكل تداول الفئات النقدية انخفاض طفيف في متوسط قيمة ورقة النقد المتداولة، ليبلغ نحو 79.85 جنيهاً في نهاية ديسمبر 2024، مقابل 80.14 جنيهاً في نهاية يونيو 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تداول الفئة الأكبر (200 جنيه) بالتوازي مع انخفاض تداول الفئات المتوسطة (100 و 50 جنيهاً).
النقد المُصدَر يتقلص وتغطية قوية بالذهب والنقد الأجنبي
فيما يتعلق بحجم النقد المُصدَر، كشف التقرير عن انخفاض إجمالي للنقد المُصدَر بمقدار 92.6 مليار جنيه، بمعدل 7%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025.
ونتيجة لذلك، وصل رصيد النقد المُصدَر إلى 1235.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، وهو ما يُمثل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2024.
ويقابل النقد المصدر في نهاية ديسمبر 2024 غطاء قوي مكون من الذهب والنقد الأجنبي:
الذهب: بلغ رصيده ما يعادل 540.4 مليار جنيه، وبنسبة تغطية تبلغ 43.7%.
نقد أجنبي وصكوك أجنبية: بلغ ما يعادل 695.3 مليار جنيه، بنسبة تغطية تبلغ 56.3%.
يؤكد هذا التوزيع في التغطية على متانة المركز المالي للبنك المركزي وقدرته على دعم العملة الوطنية بأصول تتسم بالسيولة والقيمة المستقرة.