عاجل.. تغيير مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 100 نقطة، حيث واصل الذهب في سوق الذهب المصرية الصعود، وسط ترقب من جانب المواطنين.

أسعار الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أسعار الدهب الآن بعد قرار البنك المركزيأسعار الدهب الآن بعد قرار البنك المركزيأسعار الدهب الآن بعد قرار البنك المركزيأسعار الدهب الآن بعد قرار البنك المركزيأسعار الدهب الآن بعد قرار البنك المركزيأسعار الدهب الآن بعد قرار البنك المركزي

خفض الفائدة من البنك المركزي

وكشف البنك المركزي المصري أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بناءً على تقييم لجنة السياسة النقدية، التي رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية مستقرة تُرسخ التوقعات الاقتصادية وتدعم المسار النزولي للتضخم.

سبب قرار خفض أسعار الفائدة

وأكد البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أن اللجنة ستواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي استنادًا إلى البيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة، وستتابع التطورات المالية والاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدواتها لضمان استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 27% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

معدل التضخم في مصر

توقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من 2025، مسجلًا نحو 14% في المتوسط خلال العام، مقابل 28.3% في 2024، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال 2026، ليقترب من مستهدف البنك بحلول الربع الرابع، على الرغم من تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة، إضافة إلى المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.

وعلى صعيد تطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مرجعًا هذا الانخفاض بالأساس إلى التراجع الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، وفي حين بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا الخدمات.

وعلى الصعيد الشهري، سجل معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على الترتيب خلال نوفمبر، ما يعكس تحسن توقعات التضخم وتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

معدل نمو الناتج المحلي المصري

فيما يخص النمو الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، موضحًا أن النمو في الربع الثالث جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، مؤكدًا أن استمرار النمو سيسهم في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، مع بقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب ضمن إطار السياسة النقدية الحالية.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

على صعيد أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصلوا إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما خفضت اللجنة سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 20.50%، ويأتي القرار انعكاسًا لتقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.