سهر الدماطي: خفض الفائدة خطوة متوقعة تؤكد تحسن الاقتصاد وتدعم النمو والإنتاج

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير كان متوقعًا، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم.

وأضافت الدماطي، خلال لقاء مع الشرق بلومبرج، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.3% إلى 4.4%، كما استقر سعر الصرف، بل وبدأ الجنيه في التحسن أمام الدولار، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار في السوق وتوفير العملة الصعبة للقطاعات الإنتاجية.

وأكدت أن من بين المؤشرات الإيجابية أيضًا تراجع مؤشر المخاطر السيادية (CDS) لمصر، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى بدء تنفيذ مشروعات جديدة في مناطق مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي ووسط القاهرة.

وأوضحت أن المؤسسات المولدة للعملة الأجنبية – مثل التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج – أدت أداءً جيدًا وساهمت في تقوية المركز المالي للدولة، رغم التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.

 تراجع التضخم وتعزيز السياسة التوسعية

أشارت الدماطي إلى أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 12%، وهو ما أعطى مساحة للبنك المركزي للمضي قدمًا في تخفيف السياسة النقدية بعد سلسلة من التخفيضات السابقة وصلت إلى 6% حتى الآن في 2024.

وأضافت أن خفض الفائدة يسهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، عبر خفض تكلفة خدمة الدين العام، كما يحفز القطاعات الإنتاجية عبر تقليل تكلفة التمويل، ما يدعم الاستثمارات ويقلل من مخاطر الدخول في ركود تضخمي.

 رفع الدعم وتأثيراته على التضخم والسياسة النقدية

وحول التوقعات بشأن رفع الدعم عن الوقود، أوضحت الدماطي أن الجزء الأكبر من أثر هذا القرار تم تغطيته بالفعل، حيث تم التعامل مع ما يقارب 85–90 مليار جنيه من إجمالي التكلفة، ولم يتبق سوى جزء محدود.

وأكدت أن البنك المركزي يضع هذه التطورات في الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على التضخم المستقبلي (Forward Inflation)، ولذلك جاء التخفيض الأخير في الفائدة بقدر محدود (1%) وبحذر، لا سيما في ظل تأجيل زيادات الكهرباء أيضًا.

مصر تتفوق في المنافسة مع الأسواق الناشئة

وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، قالت سهر الدماطي إن صانع السياسة النقدية المصري يراقب عن كثب التطورات العالمية، بما في ذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي، خاصة في ظل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المتقدمة بحثًا عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة.

وأضافت أن مصر تعتبر حاليًا من أقوى الأسواق الناشئة إلى جانب تركيا، لكنها أوضحت أن مصر تتميز بانخفاض التضخم وغياب أسعار الفائدة السالبة، ما يجعلها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار الأجنبي مقارنة بتركيا التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وفوائد سالبة.