فيضان النيل.. تعرف على المحافظات التي تعرضت للغرق وسيناريوهات التعامل

غرقت عدة محافظات مصرية، نتيجة فيضان النيل، الذي وصفته وزارة الري بفيضان النيل المفتعل من جانب إثيوبيا بعد ملء سد النهضة، حيث أن فيضان النيل تسبب في غرق أراضي طرح النهر.

فيضان النيل في المنوفية

وبسبب فيضان النيل، شهدت قرية دلهمو بمحافظة المنوفية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، حيث حذرت الحكومة على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أن محافظة المنوفية سوف تشهد تدفقات كبيرة من مياه الفيضانات.

وفيضان النيل تسبب في فيضانات عارمة أغرقت القرية والتهمت ممتلكات وزراعات المواطنين.

وحذرت رئاسة مركز ومدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي، وإخلاء المنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل بالمدينة بسبب فيضان النيل.

فيضان النيل.. من جانبها قامت مديرية ري البحيرة بتخفيض منسوب المياه في فرع رشيد، كإجراء احترازى في حالة زيادة مناسيب المياه، ضمن الخطة المسبقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خاصة بأراضي طرح النهر منخفضة المنسوب عن الطرق الطبيعية.

فيضان النيل في البحيرة

كما شهدت محافظة البحيرة أيضا، فيضان النيل، وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عبدالعزيز قطاطو، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، سرعة إزالة أي إشغالات أو تعديات قائمة على جانبي النيل، لتفادي ارتفاع مناسيب المياه وذلك حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

الحكومة تحذر من فيضان النيل

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة استعدت منذ فترة طويلة لمواجهة تداعيات فيضان النيل، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر يشهد عادة معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط، ما قد يتسبب في غمر بعض أراضي طرح النهر والعشش خاصة بمحافظتي المنوفية والبحيرة.

وحذر رئيس الوزراء جميع المتعدين على أراضي طرح النهر، مؤكدا أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

وزارة الري تضع سيناريوهات لفيضان النيل

وأوضحت وزارة الري، إنه انطلاقاً من التحسب المسبق لهذه السيناريوهات، اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات.

وقالت الوزارة، إن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة.

كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.

وتشير الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين. وتقوم الوزارة سنوياً بتحذير المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهوداً كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن. ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.

كما تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.