بلال شعيب: استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي يعززان ثقة المستثمرين

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي كان لهما تأثير مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ مارس 2024 بشأن التحول إلى سعر صرف مرن انعكست بشكل إيجابي على استدامة موارد النقد الأجنبي.

وأوضح شعيب في مداخلة مع إكسترا نيوز أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنهاية 2024، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 46.5 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في رفع تقييم المؤسسات الدولية مثل "فيتش" و"موديز" وتحسين رؤية الاقتصاد المصري لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف ساعد البنوك على توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة المعروض السلعي داخلياً وارتفاع حصيلة الصادرات إلى أكثر من 46.5 مليار دولار، وهو ما يقرب مصر من مستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3% خلال الاجتماعين الأخيرين يعكس وجود انفراجة في السياسة النقدية، ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في الإنتاج وزيادة فرص العمل، كما يرفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستقرار النقدي والتشريعي والضريبي.

وتابع شعيب أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان وجهة واعدة للاستثمارات طويلة الأجل، لافتاً إلى أن الدولة خصصت موازنات كبيرة لدعمهما باعتبار أن العنصر البشري هو أهم مورد اقتصادي لمصر، حيث يشكل الشباب نحو 65% من إجمالي عدد السكان.

كما أشار إلى أن السياسات الحكومية في توطين الصناعة، وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 3 ملايين فدان خلال عامين، وجذب العلامات التجارية العالمية للتصنيع محلياً، كلها عوامل ساعدت على استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطن.

وأكد شعيب أن جهود الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب المبادرات المجتمعية مثل "كلنا واحد" وأسواق اليوم الواحد، أسهمت في زيادة توافر السلع بأسعار مستقرة، ما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.