بدء تسجيل حسابات المخاطبين بقانون «الإيجار القديم».. اعرف الخطوات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات التسجيل وتلقي الطلبات إلكترونيًا.

إطلاق المنصة الإلكترونية للمخاطبين بقانون الإيجار القديم

أوضح الوزير أنه بدءًا من اليوم يمكن للمواطنين إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجراءات التقديم عبر المنصة سهلة ومبسطة، ويمكن لأي مواطن استكمالها دون معوقات، مشيرة إلى أن التسجيل يتم من خلال الدخول على موقع منصة مصر الرقمية (https://digital.gov.eg)، وإنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.

خطوات التسجيل على منصة قانون الإيجار القديم

أوضحت أن عملية التسجيل تتطلب إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي الساري، ورقم المصنع، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني (اختياري)، ثم استلام رمز تحقق عبر رسالة نصية لاستكمال إنشاء الحساب.

وأضافت عبد الحميد أن المرحلة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني الذي يشمل تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار ووصفه والمقيمين به وبعض البيانات الإضافية، دون الحاجة لإرفاق مستندات في هذه المرحلة، من خلال خدمة "خدمات السكن البديل" التي ستُتاح مع نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، أشارت إلى أنه تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الذين يتعذر عليهم استكمال النموذج إلكترونيًا، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أماكن تلك المكاتب ومواعيد عملها.

وأكدت أن مرحلة تقديم الطلبات ستستمر ثلاثة أشهر، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات المطلوبة، بما في ذلك مستندات الدخل والعلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى نشر النتائج النهائية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء على المنصة الإلكترونية، مع إرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات تتضمن موقفهم النهائي.