أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، أن استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل خسارة للطرفين – الجمهوريين والديمقراطيين – في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وأوضح في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الإغلاق أدى إلى توقف أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل، ما أثر على خدمات حيوية تمس ملايين الأمريكيين. وأشار إلى أن كل طرف يسعى لتحميل الآخر مسؤولية الأزمة في إطار لعبة سياسية حادة بين الحزبين.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين يميلون إلى خفض النفقات وتسريح الموظفين وتقليص بعض البرامج مثل "أوباما كير"، بينما يعترض الديمقراطيون على ذلك، ويستخدمون ورقة الميزانية للضغط على الرئيس لوقف سياسات خفض الإنفاق، خاصة في القطاعات الصحية والاجتماعية.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الأزمة الحالية تعكس حالة من الاستقطاب المتزايد، إلى جانب تداعيات اقتصادية محتملة تتعلق بتراجع النمو، وتفاقم أزمة الدين الأمريكي الذي تجاوز 36 تريليون دولار، فضلاً عن استمرار التوتر بسبب سياسات الهجرة ونشر الحرس الوطني في ولايات ديمقراطية.
وحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى خسارة الجمهوريين جزءاً من شعبيتهم، قائلاً إن المواطن الأمريكي في النهاية سيحاسب الحزب الحاكم على تبعات الإغلاق الحكومي، وهو ما قد يهدد فرصهم في الحفاظ على الأغلبية خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.