أستاذ إدارة أعمال: خفض الفائدة يعكس ثقة البنك المركزي في السيطرة على التضخم ويحفز الاستثمار

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2025، بإجمالي 6.25% أي ما يعادل 625 نقطة أساس، يعكس الثقة في مسار التضخم واستقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح غنيم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن معدل التضخم العام تراجع في أغسطس إلى 12% مقابل 13.9% في يوليو 2025، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة استقرار سعر الصرف عقب قرار البنك المركزي في فبراير 2024 بتحرير العملة، وهو ما أسهم في عودة التدفقات النقدية الأجنبية عبر البنوك من مصادر عدة مثل تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة والتصدير.

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات المولدة للعملة الصعبة، خاصة السياحة والتصدير، إلى جانب جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطين مكونات الصناعة لتقليل الاعتماد على المكون الاستيرادي.

وأضاف أن السياسة النقدية في مصر تسير وفق آلية استهداف التضخم عند مستوى 7% ± 2%، بحيث يرفع المركزي الفائدة عند ارتفاع التضخم لسحب السيولة، ويخفضها عند التراجع لتشجيع الاستثمار.

وأكد غنيم أن خفض الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التي تخدم المجتمع بدلاً من القطاعات المضاربية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.