واشنطن تلغي تمويل مشاريع طاقة نظيفة بقيمة 8 مليارات دولار وسط تغيّر في الأولويات

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، عن إلغاء تمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 8 مليارات دولار، في خطوة مثيرة للجدل تُفسَّر على نطاق واسع بأنها تعكس تحوّلاً في أولويات الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بسياسات الطاقة.

الإلغاء يطال مشاريع في ولايات مؤيدة للديمقراطيين

تركزت المشاريع التي شملها الإلغاء بشكل رئيسي في ولايات كانت قد دعمت الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات سياسية بشأن الدوافع الكامنة وراء القرار، رغم التبريرات الرسمية التي ساقتها الوزارة.

معايير صارمة للأمن والطاقة والاقتصاد

وفي بيانها الرسمي، أوضحت وزارة الطاقة أن المشاريع الملغاة "لم تستوفِ معايير الحكومة الفيدرالية" الخاصة بتمويل مشاريع الطاقة. وأشارت إلى أن المعايير تتعلق بالمنافع الاقتصادية، والأمن القومي، وأمن الطاقة، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى بناء نظام طاقة أكثر موثوقية وأقل تكلفة، مع إدارة مسؤولة للمال العام.

تجميد أوسع يستهدف مشاريع الطاقة المتجددة

قرار الإلغاء لا يأتي بمعزل، بل يُعد جزءًا من تجميد شامل للتمويل الحكومي المخصص لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في المقابل، تواصل مشاريع النفط والغاز الحصول على تمويل مرحّل، في مؤشر واضح على إعادة توجيه السياسات لدعم مصادر الطاقة التقليدية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، بلغ إجمالي الاستثمارات الملغاة أو المتراجَع عنها في قطاع الطاقة النظيفة منذ مطلع العام نحو 13 مليار دولار، في ظل سعي الإدارة الحالية إلى تقليص البرامج البيئية التي أُطلقت في عهد الإدارة السابقة.

فرصة للاستئناف ومخاوف في قطاع الطاقة النظيفة

أعلنت الوزارة أن المستفيدين من التمويل الملغى سيكون لديهم مهلة 30 يوماً لتقديم طعون أو طلب إعادة النظر في القرار، لكن الإجراء يُسهم في زيادة حالة عدم اليقين داخل القطاع.

وتُظهر بيانات صادرة عن مجموعة E2 أن قرارات الإلغاء الأخيرة تسببت في سحب استثمارات مخطط لها تفوق 10 مليارات دولار، إلى جانب خسارة أكثر من 15 ألف وظيفة، ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الخطوات.

مستقبل غير واضح للقطاع

يشير محللون إلى أن هذه السياسة الجديدة تزيد من الضبابية المحيطة بمستقبل الإعفاءات الضريبية التي يعتمد عليها قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع المستثمرين نحو أسواق أكثر استقراراً مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تُواصل تلك الدول دعم التحول نحو الطاقة النظيفة.