خلال ساعات.. البنك المركزي المصري يعقد اجتماعة السادس لحسم سعر الفائدة

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة اجتماعها السادس خلال العام الجاري؛ لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» قبيل اجتماع البنك المركزي المصري أن غالبية المحللين يرجحون خفضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني وصول سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.

اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة

وحرصًا من «العقارية» على توفير المعلومات اللازمة لقرائها، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة ننشر لكم آراء الخبراء ومصير سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي:

سيناريوهات البنك المركزي لحسم بشأن سعر الفائدة

حيث كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.

وقالت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 1.5%، في حال استمرار مواصلة معدل التضخم تراجعه بالشكل الحالي.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن زيادة أسعار الوقود محسوب تأثيرها والزيادة القادمة هي الأخيرة، لافته إلى أن التضخم نزل لأقل مستوى لذا الوقت مناسب لخفض سعر الفائدة.

تأثير أسعار الوقود على سعر الفائدة

وأضافت "الدماطي" أن تأثير أسعار الوقود سيكون محدودًا نسبيًا على معدلات التضخم، في ظل وفرة الدولار وتحسن مؤشرات السياحة والتصدير، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للجنيه المصري ويمنح البنك المركزي مساحة للحركة.

ومن جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن هناك تباين في الأراء ما بين خفض سعر الفائدة وما بين تثبيتها، ولكنه يميل إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل رغم أن معدلات التضخم في التراجع، وهي فرصة لخفض الفائدة لتكملة مسيرة التيسير النقدي.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى

وأضاف "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أنه من الأفضل أن تتريس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في هذا الاجتماع وتقوم بتأجيل خفض الفائدة وذلك تخوفا من وجود تخضم في حالة زيادة أسعار البنزين، وخاصة وأن الفترة منذ خفض الفائدة الشهر الماضي والاجتماع القادم هي قصيرة للغاية، حيث شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، نتيجة لانحسار الضغوط التضخمية الداخلية.

وأوضح الخبير المصرفي، أنه حتى نهاية السنة نتطلع إلى تخفيض ما بين 2.5% إلي 3% ولكن ليس هناك ضرورة أن يتم تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع القادم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقوو هو أحدى الاسباب التي سوف تجعل البنك المركزي يتريس قبل خفض سعر الفائدة.