المحكمة تخفف حكم حبس سوزي الأردنية لـ6 أشهر.. تفاصيل

من عام إلى 6 أشهر، قضت المحكمة استئناف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتخفيف الحكم الصادر على التيك توكر سوزي الأردنية في خدش الحياء العام.

تخفيف الحكم على سوزي الأردنية

وكانت المحكمة الاقتصادية أودعت حيثيات حكمها على المتهمة البلوجر سوزي الأردنية، بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وارتكاب فعل فاضح ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

حيثيات الحكم على سوزي الأردنية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف أو سلوكيات تُمارس، بل هي "رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى".

وأضافت أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يُعد إضرارًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، لما يخلفه من آثار مدمرة تضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما «يهدف إلى حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته.

وشددت المحكمة على أن الحرية، وإن كانت حقًّا مقدسًا، لا تنفصل عن المسئولية، ولا تُمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

خطر بالغ على النشء والأجيال الصاعدة

واعتبرت المحكمة أن ما اقترفته المتهمة سوزي الاردنية يمثل خطرًا بالغًا على النشء والأجيال الصاعدة، لما تتضمنه أفعالها من تأثير مباشر على السلوك والتوجهات، «ودفع الشباب إلى تقليد نماذج تُشيع الانحلال وتُزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف»، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من أدلة قولية وفنية ورقمية ومقاطع مرئية، أن المتهمة قد اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المصري، من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات بذيئة ونابية ومخلة بالحياء العام، وخرجت عن حدود اللياقة والذوق بغية تحقيق الانتشار والوصول إلى ما يسمى بـ«التريند»، وزيادة عدد متابعيها وما يسمى بالداعمين، والتربح من وراء ذلك على حساب الأخلاق العامة والحياء الاجتماعي.