استقرار أسعار النفط مع تقييم الأسواق لخطط أوبك+ وتزايد المخاوف من ضعف الطلب العالمي

استقرت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة خسائر استمرت يومين، مع ترقب المستثمرين لقرارات تحالف أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج الشهر المقبل، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة وآسيا، ما أثار مخاوف جديدة بشأن توازن السوق.

أسعار النفط العالمية

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتسجّل 65.70 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 62.06 دولارًا للبرميل.

وخلال الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر، بعد أن فقدت أكثر من 4.5% خلال اليومين الماضيين، متأثرة بتراجع شهية المخاطرة وضبابية التوقعات حول سياسات الإمداد المقبلة.

وقال جانيف شاه، المحلل في شركة "ريستاد إنرجي"، إن الأسواق باتت تتوقع خطوة جديدة من أوبك+ برفع الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، بعد زيادة مماثلة في سبتمبر، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب في كل من السوقين الأمريكية والآسيوية. 

وأضاف: "تراجع وتيرة السحب من المخزونات الأمريكية قد يشير إلى بداية انعكاس في الاتجاه الصعودي للأسعار".

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالات الأنباء أن أوبك+ تدرس بالفعل زيادة الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وهي زيادة تفوق بثلاثة أضعاف تلك التي أُقرت في أكتوبر، مع سعي السعودية إلى استعادة جزء من حصتها السوقية، في ظل ضعف الأسعار.

وأوضحت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس"، أن التقارير الإعلامية حول نيتها زيادة الإنتاج بهذا الحجم مضللة، في إشارة إلى عدم حسم القرار بعد.

مخزونات الخام في أمريكا

في الولايات المتحدة، أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي تراجعًا في مخزونات الخام خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، مقابل ارتفاع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما يعكس ضعف الطلب المحلي على الوقود.

أما في آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للطاقة عالميًا، فقد أظهرت بيانات اقتصادية انكماشًا في نشاط المصانع خلال سبتمبر في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما عمّق المخاوف من تباطؤ الطلب الإقليمي على النفط.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك "يو بي إس"، إن مزيجًا من الإنتاج الأمريكي القياسي، وحذر المستثمرين قبل اجتماع أوبك+، إضافة إلى بيئة المخاطر المرتفعة بسبب الإغلاق الحكومي في واشنطن، كلها عوامل تضغط على الأسعار.

ودخلت الحكومة الأمريكية حالة إغلاق جزئي بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في تمرير قانون تمويل مؤقت، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر سبتمبر، والذي يُعد مرجعًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أنها ستواصل نشر بياناتها الأسبوعية المقررة اليوم رغم الإغلاق الفيدرالي، لتوفير مؤشرات حيوية حول مستويات الإنتاج والمخزون والاستهلاك في السوق الأمريكية.

وفي جانب آخر، يراقب المتعاملون تطورات الإمدادات الروسية، وسط استمرار الهجمات الأوكرانية التي عطّلت بعض عمليات التصدير، فيما قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن جولة جديدة من المحادثات بين موسكو وواشنطن قد تُعقد قبل نهاية الخريف، ما يضيف بُعدًا جيوسياسيًا آخر لتقلبات سوق النفط العالمية.