أوبك+ تدرس رفع إنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً في نوفمبر لاستعادة حصتها السوقية

تستعد منظمة أوبك+ لاتخاذ قرار مهم بشأن مستويات إنتاج النفط في اجتماعها المقبل يوم الأحد، حيث تبحث المجموعة إمكانية زيادة أكبر في إنتاجها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني قد تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بالزيادة المحدودة المقررة لشهر أكتوبر البالغة 137 ألف برميل يومياً.

تفاصيل مقترح الزيادة

بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز، فإن أوبك+ تميل إلى اعتماد زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً على الأقل في نوفمبر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة الحالية. فيما أشار مصدر ثالث إلى أن الزيادة قد تصل إلى 500 ألف برميل يومياً إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة.

أسباب التحول في استراتيجية أوبك+

تراجعت المجموعة عن سياستها السابقة القائمة على خفض الإنتاج، بعدما رفعت حصصها الإنتاجية بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الماضية، أي ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي. هذا التوجه يأتي في إطار محاولة أوبك+ استعادة حصتها السوقية وسط منافسة متزايدة من المنتجين خارج المنظمة.

اجتماعات مرتقبة لحسم القرار

من المقرر أن تعقد 8 دول أعضاء في أوبك+ اجتماعاً عبر الإنترنت في 5 أكتوبر لاتخاذ القرار النهائي بشأن إنتاج نوفمبر. وتضخ المجموعة حالياً ما يقارب نصف الإنتاج العالمي من النفط، وتشمل منظمة أوبك إلى جانب روسيا وعدد من الحلفاء الآخرين.

التخفيضات السابقة

في ذروة تخفيضاتها، قلّصت أوبك+ الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يومياً عبر ثلاث شرائح رئيسية:

تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يومياً.

تخفيضات إضافية من 8 أعضاء بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً.

تخفيضات جماعية بمقدار 2 مليون برميل يومياً من كامل المجموعة.

ومع نهاية سبتمبر، بدأت أوبك+ التراجع التدريجي عن هذه التخفيضات، حيث ألغت الشريحة الأولى بالكامل، وشرعت في تخفيف الشريحة الثانية عبر زيادة أكتوبر البالغة 137 ألف برميل يومياً.

توقعات الأشهر المقبلة

ذكرت وكالة بلومبرغ أن المجموعة قد تسعى إلى تسريع وتيرة زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً على مدى الأشهر الثلاثة القادمة. بينما أشارت تقارير رويترز إلى أن الزيادة المبدئية في نوفمبر لن تقل عن 137 ألف برميل يومياً.

لجنة المراقبة الوزارية

تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+ عبر الإنترنت يوم الأربعاء لمراجعة التزام الأعضاء بحصص الإنتاج. غير أن أوبك أكدت في يوليو أن اللجنة لا تملك صلاحيات لاتخاذ قرارات تتعلق بمستويات الإنتاج، وهو ما سيظل محصوراً في اجتماع الأحد.