توقع عدد من كبار القيادات المصرفية أن يشهد عام 2018 نشاطاً ملحوظاً فى منح التسهيلات الائتمانية للافراد والشركات والدولة بعد حالة التباطؤ التى شهدها العام الماضى، وذلك بفضل التوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وزيادة الفرص الاستثمارية، والتراجع فى مستويات التضخم وهوما يرجّح تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن نسبة التمويل من إجمالى تكلفة المشروع لا تتعدى الـ1٪، وبالتالى لم يكن تحرك أسعار الفائدة مؤثراً بالدرجة الكبيرة التى تؤدى لتراجع الائتمان، وانما التباطؤ فى نمو بعض القطاعات الاقتصادية وغياب الفرص الاستثمارية الجادة كانا من أبرز الأسباب وراء ذلك التباطؤ.
وأضافوا أن التوسع فى الائتمان بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هدفاً رئيسياً للقطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة لدورها الهام فى دفع عجلة النمو الاقتصادى واسهامها الكبير فى خفض معدلات البطالة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشاروا إلى أنه، وفقاً لما أعلن عنه محافظ البنك المركزى المصرى، فإن حجم القروض التى منحها القطاع المصرفى المصرى وصل إلى 1.4 تريليون جنيه، إلا أن البنوك قامت بضخ تمويلات بنحو 690 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.
فى البداية، توقع هشام عكاشه.. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حدوث تحسّن ملحوظ فى منح الائتمان المصرفى خلال عام 2018، وذلك وسط التوقعات بانخفاض التضخم، مؤكداً أن البنك الأهلى المصرى يمتلك الريادة فى منح الائتمان ويسعى لمواصلة تفوقه ونجاحه الذى تحقق عبر السنوات الماضية، من أجل الحفاظ على هذه الريادة، والدليل على ذلك حصول البنك على العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية، أبرزها وكالة بلومبيرج العالمية، عن دوره فى ترتيب القروض المشتركة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى توسعا كبيرا فى منح الائتمان للأنشطة المختلفة، حيث يستهدف البنك الوصول بحجم المحفظة الائتمانية إلى 430 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017/2018 مقابل 400 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأكد عكاشه أن الائتمان المصرفى لبعض مشروعات الشركات الكبرى شهد حالة من التباطؤ إلى حد ما خلال 2017، ويرجع ذلك إلى الارتفاعات غير المسبوقة فى معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات الكبرى فقط، ولكن استمر تمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل العقارى بأسعار فائدة تفضيلية من خلال مبادرات البنك المركزى، موضحاً أن زيادة أسعار الفائدة على رأس المال العامل لم يكن مؤثراً على الشركات الكبرى بالقدر التى تأثرت به تكلفة التوسعات فى خطوط الإنتاج وإنشاء المصانع الكبرى، كما يجب أن نأخذ فى الاعتبار ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 70٪ من حجم الاقتصاد القومي.
وقال: «قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة كان هاماً جداً لمحاصرة التضخم، وهو ما حدث بالفعل، حيث شاهدنا تراجعاً فى مؤشرات التضخم خلال الفترة الماضية، وبالتالى من المتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة نزولاً ومعها سيتحرك الائتمان مرة اخرى صعوداً بالنسبة للشركات الكبرى».
ومن جانبه، أكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان كافة المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل، وبالتالى نتوقع حدوث طفرة كبيرة فى منح الائتمان خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن بنك مصر يدرس حالياً المساهمة فى عدد من القروض المشتركة فى عدد من القطاعات المختلفة مثل الكهرباء والنقل ومشروعات القطاع الخاص.
وأضاف أن البنك يدرس ايضا مع مجموعة من البنوك وهى الأهلى المصرى والتنمية الصناعية، والمصرى لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة مشتركة، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لتدبير التمويل اللازم لمجموعة من المشروعات الحيوية للدولة ستعمل على توفير عملة صعبة وخلق فرص عمل وإنتاج منتج محلى بديلا للمنتج الأجنبى.
كما كشف الإتربى أن المحفظة الائتمانية بالبنك شهدت نمواً متسارعا لتصل إلى 184 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017 مقابل 180 مليار جنيه فى يونيو من نفس العام مقارنة بنحو 52 مليار جنيه فى يونيو 2014، ومن المتوقع ان تصل نسبة الزيادة فى حجم المحفظة إلى ٪20 خلال العام المقبل
وأشار إلى حصول بنك مصر على المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، كما حصل البنك على المركز الثانى فى تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الإفريقية.
وعلى مستوى إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أكد الاتربى أن البنك نجح فى تصدر ترتيب البنوك المصرية والحصول على المركز الخامس بقائمة أفضل البنوك فى تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات بحصة سوقية قدرها حوالى ٪5، وكذا المركز السادس فى إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وهو ما يأتى فى ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بذات التصنيفات منذ بداية العام.
كما شدد اشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد على ان مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بقطاع القروض المشتركة والمساهمة فى تمويل الشركات الكبرى إلى جانب اهتمامه الكبير بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقارى.
وأشار إلى أن هناك العديد من العروض التمويلية يعكف البنك حاليا على دراستها، ومن المتوقع أن يتم البت فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة أبرزها قطاع الكهرباء وقطاع الأسمدة، مشيراً إلى أن حجم المحفظة بلغ 10.5 مليار جنيه ونستهدف زيادة حجم المحفظة إلى 12.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
ومن ناحيته، توقع حسين الرفاعى.. رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن يعمل انخفاض سعر الفائدة وتوافر المشروعات والفرص الاستثمارية الحقيقية على تحريك نشاط الائتمان بالنسبة للشركات الكبرى، مؤكداً أن مصرفه يدرس العديد من الحالات التمويلية وخصوصا للقطاع الخاص.
وأضاف رفاعى أن نسبة التمويل من إجمالى تكلفة المشروعات نسبة ليست كبيرة ولا تمثل سوى 1٪، وبالتالى تباطؤ الائتمان خلال 2017 كان نتيجة لتباطؤ الاقتصاد ككل، وفى بعض النواحى فقط، وبالتالى فإن تحرك أسعار الفائدة هبوطاً أو ارتفاعا لم يكن مؤثرا بالدرجة الكبيرة، فليس من الطبيعى ان يكون لدى مستثمر ما مشروعا جيداً وسيحقق عائدا على الاستثمار جيدا ويوقف المشروع انتظارا لانخفاض سعر الفائدة، لاسيما أن أصحاب الشركات يقوموا بتحميل ارتفاع التكلفة على العملاء.
وأضاف أن عدم رغبة بعض الشركات من التحول من الاقتصادى غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يعد سببا جوهريا فى تباطؤ حجم الائتمان، والدليل على ذلك عدم اقبال هذه الشركات على الحصول على تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من وجود أسعار فائدة صغيرة 5٪ و7٪، ولكن فى المقابل يجب ان نأخذ فى الاعتبار ان عام 2017 شهد صفقة تمويلية كبرى لصالح قطاع الكهرباء بلغت 38 مليار جنيه.
واتفق عمرو كمال.. رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى مع الآراء السابقة فى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً كبيراً فى حجم الائتمان المصرفى، مؤكداً أن مصرفه يخطط لضخ نحو 8 مليارات جنيه بمحفظة التسهيلات الائتمانية خلال العام الجارى ليصل بحجم المحفظة إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 7 مليارات جنيه حاليا.
وأشار إلى أنه منذ توليه مسئولية إدارة البنك يعكف على اعادة هيكلة وترتيب البيت من الداخل والتعامل مع العديد من الملفات ابرزها ملف الديون المتعثرة، كما يستهدف أن يكون البنك شريكاً استراتيجياً للتطوير العقارى فى مصر، خاصة انه اصبح من الضرورى زيادة مساهمة القطاع العقارى فى التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن نشاط القطاع العقارى يحفز عمل صناعات خدمية متعددة، وهو ما يعنى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
