تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر وسط تباطؤ تراجع أسعار الطاقة

أظهرت بيانات أولية أن معدلات التضخم بدأت تتسارع مجددًا في أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر، مدفوعةً ببطء وتيرة تراجع أسعار الطاقة، ما رفع معدل التضخم الكلي إلى نحو 2.2% أو 2.3%، مقارنة بـ2.0% في أغسطس الماضي.

زيادات متفاوتة في الاقتصادات الكبرى

سجّلت معظم الدول الأوروبية الكبرى ارتفاعاً في معدلات التضخم، كما يلي:

ألمانيا: ارتفع معدل التضخم إلى 2.4% من 2.1%

فرنسا: ارتفع إلى 1.1% من 0.8%

إسبانيا: تسارع التضخم إلى 3.0% من 2.7%

إيطاليا: سجّل 1.8% مقارنة بـ1.6% سابقاً

ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى تباطؤ تراجع أسعار الطاقة، رغم تراجعها الإجمالي منذ ذروة عام 2022.

البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة وسط تفاؤل حذر

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة تخفيضات بلغت نقطتين مئويتين حتى يونيو الماضي. ويستبعد المستثمرون أن يُقدم المركزي على خفض جديد هذا العام، ما يعكس حذرًا من إمكانية عودة الضغوط التضخمية في ظل المؤشرات الأخيرة.

إسبانيا تبرز كمحور استقرار اقتصادي في منطقة اليورو

برزت إسبانيا كواحدة من أكثر الاقتصادات الأوروبية استقراراً، إذ حصلت على ثلاث ترقيات ائتمانية متتالية من وكالات:

موديز

فيتش

ستاندرد آند بورز

هذه الترقيات تعكس تحسناً في التصنيف الائتماني الإسباني، وتدلّ على متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التفوق على بعض نظرائه في منطقة اليورو، لاسيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها فرنسا وألمانيا حالياً.

نمو الإقراض المصرفي يدعم النشاط الاقتصادي

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو استمر في النمو خلال أغسطس، مسجلاً:

نمو القروض للشركات: ارتفع إلى 3.0% (من 2.8%) – الأعلى منذ منتصف 2023

نمو القروض للأسر: ارتفع إلى 2.5% (من 2.4%) – أفضل معدل منذ أبريل 2023

هذا النمو يعكس استفادة الأنشطة الاقتصادية من تراجع أسعار الفائدة وتوفر السيولة، ما يعزز التوسع في الاستثمار والاستهلاك.

تراجع محتمل للتضخم في 2026

رغم الارتفاع الأخير، يرى محللون اقتصاديون أن التضخم سيشهد تراجعاً حاداً في أوائل 2026، مع استمرار خفض تكاليف الطاقة وثبات السياسات النقدية، غير أن النقاش لا يزال قائماً بين صانعي السياسات النقدية حول ما إذا كان التضخم سيستقر دون الهدف الرسمي البالغ 2%، ومدى ديمومة هذا الاتجاه.