خبير: 565 مليار دولار مشاريع قيد التنفيذ تضع مصر كثالث أكبر سوق عقاري بالشرق الأوسط

قال معتز مسلم، خبير القطاع العقاري، إن السوق المصري يشهد حالة من الاستدامة في التدفقات الاستثمارية العقارية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الأموال ليست جديدة بل مستمرة بشكل متزايد منذ ثلاث إلى أربع سنوات، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة المصرية، بالإضافة إلى حجم المشاريع القومية والبنية التحتية الجارية.

وأوضح مسلم في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن تلك التدفقات جاءت نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها الجهود الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وضخ استثمارات محلية كبيرة في قطاعات البنية التحتية، الإسكان، السياحة، والصناعة، وهو ما ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بحسب ما جاء في تقارير "نايت فرانك" السابقة والحالية.

وأشار إلى أن مصر تحتل الآن المركز الثالث كأكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم المشروعات تحت التنفيذ أو قيد التخطيط، حيث يُقدَّر هذا الحجم بأكثر من 565 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة واستمرارية السوق، خاصة أن أكثر من 51% من هذه المشاريع لا تزال قيد التخطيط والتنفيذ.

استثمارات طويلة الأجل مدعومة بمشروعات "الجيجا"

لفت مسلم إلى أن خطة التنمية العقارية في مصر تمتد لعشر سنوات مقبلة، وتشمل تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والعملاقة (جيجا بروجكت)، التي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مما يمنح المحفظة العقارية المصرية طابعًا استراتيجيًا طويل المدى، ويضمن الاستمرارية في التدفقات الاستثمارية، سواء من الداخل أو الخارج.

وقال: "المؤشرات الحالية تشير إلى أن السوق في مرحلة نضج واستقرار، ويدخل مرحلة جديدة من التحول نحو الاستثمار المؤسسي والمستدام، وليس فقط الفردي أو الموسمي".

ارتفاع ملحوظ في الطلب من دول الخليج على العقارات السكنية والفاخرة

وفيما يتعلق بحجم الطلب المتوقع، أوضح معتز مسلم أن التقارير استندت إلى استطلاع رأي شريحة من أصحاب الثروات العالية (High Net-Worth Individuals) في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الأوروبيين والعالميين، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت ازديادًا واضحًا في الطلب على العقارات المصرية، خاصة في قطاعين رئيسيين:

القطاع السكني الطبيعي

القطاع الفاخر (Luxury Residential)، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا من المستثمرين الخليجيين.

وأضاف أن دول الخليج لا تكتفي فقط بشراء الوحدات، بل تُسهم أيضًا في الاستثمار المباشر في السوق العقاري المصري، عبر دخول شركات كبرى كمطورين أو شركاء، مثل:

شركة ADQ (القابضة الإماراتية)

شركة إعمار

شركات سعودية كبرى وقّعت مؤخرًا اتفاقيات شراكة لتطوير مشاريع عقارية عملاقة في مصر، خاصة في المناطق الساحلية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

استقرار مرتقب للأسعار مع توجه السوق نحو التوازن

وعن توقعات الأسعار في ضوء هذه التطورات، قال مسلم إن السوق العقاري المصري شهد بالفعل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال السنوات الماضية، لكن المرحلة الحالية تشهد استقرارًا واضحًا في الأسعار، مدفوعًا بعدة عوامل:

استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الستة إلى السنة الماضية.

خفض سعر الفائدة تدريجيًا، مما يقلل تكلفة الاقتراض للمطورين والمشترين.

زيادة التنافسية بين وحدات البيع الأولي (Primary Market) والوحدات المعاد بيعها (Re-sale)، ما يخلق توازنًا سعريًا طبيعيًا.

وأكد أن المطورين العقاريين بدأوا بدورهم في ضبط حركة الأسعار، من خلال التحكم في آليات الطرح والتسعير، وتقديم تسهيلات أكبر في أنظمة السداد، مما يُعزز من قدرة السوق على امتصاص الطلب، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

التسهيلات في السداد عنصر حاسم في جذب المستثمرين

وفي ختام تصريحاته، شدد مسلم على أن عنصر التسهيلات المالية أصبح أكثر أهمية من السعر نفسه، في ظل التغيرات الاقتصادية والضغوط التضخمية العالمية، مؤكدًا أن المطورين يتجهون نحو تقديم خطط سداد مرنة تمتد لعدة سنوات، وتناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأوضح أن هذا التوجه يساهم في دعم الاستقرار السعري وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب، الذين يبحثون عن فرص آمنة بعوائد مستقبلية جيدة في ظل اضطراب الأسواق العالمية.