وزيرة البيئة توجه بتطوير منظومة إدارة المحميات وتشديد الرقابة بداخلها

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات قطاع المحميات والقطاعات المالية والإدارية بالوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية وكنزًا بيئيًا فريدًا يجب الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن تطوير منظومة إدارتها يعد أولوية وطنية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

ووجّهت الوزيرة في بداية الاجتماع بضرورة تطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات، مع تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بما يسهم في التيسير على مرتادي المحميات خلال سداد رسوم الدخول وممارسة الأنشطة المختلفة، وضمان شفافية واستدامة الموارد المالية، لاسيما في المحميات المفتوحة مثل محميات جنوب سيناء والمحميات المركزية والفيوم.

كما شددت الوزيرة على أهمية تشديد الرقابة على ممارسة الأنشطة داخل المحميات، خاصة الأنشطة البحرية، حيث وجّهت بعدم تنفيذ أي أنشطة غوص أو سنوركلينج إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، ضمانًا لممارسة الأنشطة بشكل آمن يحافظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به المحميات المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية المحميات لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل تتطلب تعاونًا وثيقًا مع الجهات الأمنية لإزالة أي تعديات أو مخالفات بيئية، وضمان سلامة الأفراد وحماية الموارد الطبيعية داخل المحميات.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في جهود حماية البيئة، معتبرة أنها شريك أساسي في رصد المخالفات ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، مشيدة بالتجربة الناجحة للتعاون مع جمعية هيبكا للحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأحمر، والتي تمثل نموذجًا يحتذى به في العمل المشترك لصون الموارد الطبيعية.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة إشراك القطاع الخاص المسؤول في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الاستثمار البيئي المستدام يمثل أحد أهم أدوات حماية البيئة إذا تم وفق ضوابط واضحة.

وفي هذا الإطار، وجّهت بتشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات الاستثمار وممارسة الأنشطة داخل المحميات، والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية التي تضمن النظافة العامة وصون الطبيعة واستدامة الموارد.

كما وجّهت الوزيرة بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة المنظومة الحالية لإدارة المحميات الطبيعية، ودراسة أفضل أساليب الإدارة المستدامة التي تحقق الكفاءة وتعزز عمليات التطوير المستقبلي.

واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في وضع خطة نهائية لتركيب وإحلال الشمندورات في محميات جنوب سيناء، لمواجهة التأثير المتزايد لحركة المراكب واللانشات البحرية على البيئة البحرية، مشددة على أن الحفاظ على المحميات هو حفاظ على هوية مصر البيئية وسمعتها الدولية كوجهة سياحية بيئية متميزة.