أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في إطار الحرص على حماية الطلاب وضمان سلامتهم أثناء الذهاب والعودة من المدارس.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أنه تم تنفيذ 28 حملة مفاجئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، حيث شملت الحملات خمس محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والشرقية.
وأسفرت الحملات عن الكشف على 419 سائقًا يعملون في نقل الطلاب بالحافلات المدرسية، وتبين إيجابية عينة أحد السائقين لتعاطي مخدر الحشيش. وأكد الصندوق أنه يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، تشمل إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، بجانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل بشكل نهائي.
وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ ودوري في مختلف المحافظات، مشددًا على أن الهدف هو التأكد من خلو سائقي الحافلات المدرسية من أي مواد مخدرة حفاظًا على أرواح الطلاب. وأضاف أن الصندوق يعمل حاليًا على التوسع في تنفيذ الحملات لتشمل سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، بالإضافة إلى سائقي حافلات المدارس الحكومية.
وأكد عثمان أن وزارة التربية والتعليم يتم إخطارها فور صدور نتائج العينات التوكيدية، لاتخاذ إجراءات فصل السائقين المتعاطين للمخدرات، بجانب تحرير محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) يستقبل شكاوى أولياء الأمور والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، مؤكدًا أنه يتم التعامل بجدية مع تلك البلاغات من خلال نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين المبلغ عنهم.
وشدد الصندوق على أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من العمل فورًا، وإحالته إلى النيابة العامة، في إطار تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع أي سائق يشكل خطرًا على حياة الطلاب.
كما أكد البيان استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات داخل المدارس والجامعات وعلى الطرق السريعة، بما يعزز الجهود الوطنية لحماية المجتمع من مخاطر الإدمان وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب في جميع المراحل الدراسية.