"الابتكار المؤثر" على رأس أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

من سيشارك في القمة؟

سيشارك في القمة نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء، والمبتكرين، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميين والإعلاميين من كل مكان في العالم.

متى وأين؟ وما هو شعارها؟

تنظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

الموعد: يومي 1 و 2 أكتوبر.

المكان: مركز دبي التجاري العالمي.

الشعار: "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر".

شخصيات مهمة حاضرة

من أبرز المشاركين في هذه القمة:

الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.

الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو.

وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي.

وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.

7 محاور رئيسية للنقاش

تركز القمة هذا العام على سبعة مواضيع أساسية هي:

التكنولوجيا والابتكار.

الطاقة النظيفة والمتجددة.

السياسات والقوانين.

التمويل (الدعم المادي).

العدالة المناخية.

التكيف مع المناخ ومرونته.

الشباب والعمل المناخي.

وستركز الجلسات المهمة على إيجاد حلول عملية وتقنية لمواجهة التغير المناخي، مع الاهتمام بـ مساعدة المجتمعات النامية وزيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم لبناء مستقبل أفضل.

تصريحات حول أهمية القمة

قال سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن دعم القيادة يدفعهم لمضاعفة الجهود لزيادة التعاون العالمي للوصول إلى الحياد الكربوني وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن القمة أصبحت مكانًا مهمًا لتشجيع تطبيق السياسات الخضراء، والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية التي تقلل النفايات، وتحويل تحديات التحول الأخضر إلى فرصة للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.

كما قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القمة تؤكد التزام الإمارات القوي بـ الاستدامة. وأشارت إلى أن الدولة تدرك الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.

وأكدت أن الإمارات تمضي قدمًا في استثماراتها في الطاقة المتجددة وتطوير حلول مبتكرة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأوضحت أن التعاون والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي حقيقي.