في تطور جديد لمسار محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسلمت حركة "حماس" خطة أمريكية مقترحة لإنهاء الحرب، وذلك خلال محادثات جرت مؤخرًا.
وقد أعلن مسؤول مطلع على هذه المفاوضات أن رئيس وزراء قطر ورئيس جهاز المخابرات المصري قد قاما بإطلاع قيادة "حماس" على تفاصيل الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تفاصيل الخطة وموقف الأطراف
أفاد المصدر أن وفد "حماس" المفاوض قد أبلغ الوسطاء بأنه سيدرس الخطة بحسن نية، مع التعهد بتقديم رد رسمي عليها.
وتتكون الخطة من 20 بندًا تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإقامة حكم انتقالي في القطاع المدمر.
من أبرز ملامح الخطة المقترحة، إنشاء مجلس حكم مؤقت برئاسة ترامب نفسه، ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
كما تدعو الخطة إلى إنهاء فوري للحرب في حال موافقة الطرفين، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الخطة.
وفي المقابل، نصت الخطة على أن إسرائيل ستحظى "بدعم كامل" من الولايات المتحدة للقضاء على "حماس" إذا رفضت الحركة المقترح.
مواقف متشددة وتحديات قائمة
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستنجز مهمة القضاء على "حماس" سواء قبلت الحركة الخطة أم رفضتها. وقد دعا ترامب الشعب الفلسطيني إلى تحمل المسؤولية عن مصيره وتبني مقترح السلام.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن "حماس" قد أعلنت في السابق عن استعدادها للتنحي عن إدارة غزة، إلا أنها رفضت بشكل قاطع نزع سلاحها، وهو مطلب رئيسي لطالما أصر عليه نتنياهو كشرط لأي هدنة طويلة الأمد. هذا التباين في المواقف يمثل أحد أكبر العوائق أمام التوصل إلى اتفاق شامل.
وفي سياق متصل، قدم نتنياهو اعتذارًا رسميًا لنظيره القطري على خلفية استهداف مسؤولين من "حماس" في الدوحة، وهي حادثة أثارت غضبًا عربيًا وانتقادات أمريكية نادرة تجاه إسرائيل.
هذا الاعتذار يأتي في محاولة لتهدئة التوترات الدبلوماسية التي قد تؤثر على جهود الوساطة.
الأسئلة التي لا تزال قائمة
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الخطة من تحقيق اختراق في الأزمة التي فشلت في حلها جولات متعددة من المفاوضات؟ وهل يمكن لطرفي الصراع التنازل عن شروط أساسية للوصول إلى سلام دائم؟