هل زيادة أسعار الوقود المقبلة هي الأخيرة؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تسعير المحروقات في مصر يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار الأمريكي، والإنتاج المحلي للنفط والغاز. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن الارتفاع أو الانخفاض في الإنتاج المحلي يشكل أكبر ضغط على الأسعار، خاصة عند الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الخارج بأسعار أعلى.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت زيادة أسعار الوقود في أكتوبر ستكون الأخيرة خلال العام، أكد فؤاد أن الأمر يعتمد على استقرار المتغيرات الثلاثة. 

وأضاف أن تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 11% يساوي حوالي 487 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالهدف المخطط له البالغ 580 ألف برميل يوميًا، ما يجعل تحديد أي زيادة مستقبلية مرتبطًا بقدرة الحكومة على التحكم في الأسعار ومخصصات الدعم.

وفيما يخص تكدس سفن الغاز الطبيعي المسال في الموانئ المصرية، أوضح فؤاد أن انخفاض الطلب الموسمي بسبب تحسن الأحوال الجوية أدى إلى وجود ناقلات كبيرة عند الموانئ، مؤكدًا أن الأمر يرتبط بالتخطيط المسبق لوصول السفن واحتياجات السوق. وأشار إلى أن رسوم رسو السفن تصل أحيانًا إلى 100 ألف دولار يوميًا، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على الدولة، داعيًا إلى تحسين إدارة حركة السفن بما يتوافق مع الطلب الفعلي على الغاز المسال.

وأشار الخبير إلى أن الحكومة أبرمت عقودًا طويلة الأمد لنحو 260 شحنة غاز مسال، مع ثلاث سفن إضافية تم توجيهها إلى العقبة ودمياط، موضحًا أن تراجع الطلب أدى إلى عدم الاستفادة من بعض هذه الكميات حاليًا، لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في إدارة وتخطيط وصول السفن وليس في نقص الغاز نفسه.

يذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أن الزيادة المقررة في أسعار البنزين والسولار في أكتوبر قد تكون الأخيرة خلال العام، مع استمرار دعم السولار، قبل العودة لتطبيق آلية التسعير التلقائي وفق الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار.