رئيس الهيئة العامة للعقار: أحكام جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعزز الثقة في السوق

أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أن الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل تحولًا مهمًا في حوكمة السوق العقاري، بما يعزز الثقة ويؤسس لسوق أكثر انضباطًا واستدامة، مشيرًا إلى أنها جاءت وفق أسس متكاملة لتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.

وأوضح في كلمة نقلتها قناة العربية بيزنيس، أن من أبرز هذه الأحكام إلزام المؤجرين بتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة "إيجار" بمشاركة الوسيط العقاري، مع منح المستأجر الحق في التسجيل وإتاحة الاعتراض خلال 60 يومًا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة وحفظ الحقوق.

وأضاف أن الأحكام تضمنت إجراءات لتحقيق الاستقرار وجودة الحياة، منها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتثبيت الأجرة للعقارات الشاغرة وفقًا لآخر عقد، إضافة إلى تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود وعدم التجديد في حالات محددة، بما يمنح الأسر الطمأنينة ويعزز التخطيط المالي للمنشآت التجارية ورواد الأعمال.

كما أشار إلى أن النظام الجديد يحقق التوازن والمرونة من خلال تمكين المالك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، بما يحافظ على حقوق المستأجرين ويتيح للمالكين تطوير أصولهم وضمان استدامتها.

وفي جانب الرقابة والامتثال، أكد أن النظام فرض غرامات مالية على المخالفين مع إلزامهم بتصحيح التجاوزات وتعويض المتضررين، فضلًا عن إقرار مكافآت تصل إلى 20% من قيمة المخالفة للمبلغين في حال ثبوتها، ما يرسخ منظومة رقابية صارمة يشارك فيها المجتمع في ضبط السوق.

واختتم بالتأكيد على أن هذه المنظومة الجديدة تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين قوة التنظيم ومرونة التطبيق، وتضع أسسًا متينة لاستقرار السوق العقاري السعودي وعدالته واستدامته.