أفاد تقرير اقتصادي جديد صادر عن البنك الدولي بأن اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى بدأ يظهر مؤشرات واضحة على التعافي، بعدما سجل معدل نمو بلغ 1.5% خلال عام 2024 مقابل 0.7% فقط في 2023، مع ترجيحات بتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 2.8% بحلول عام 2027.
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد إفريقيا الوسطى 2.8% بحلول 2027
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات الإيجابية ترتبط بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب بدء تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الأعوام الماضية تأثر بمجموعة من التحديات، أبرزها الاضطرابات الأمنية الداخلية وضعف البنية التحتية، فضلاً عن الاعتماد الكبير على الزراعة التقليدية وبعض الأنشطة التعدينية. ومع ذلك، فقد بدأت الحكومة، بدعم من المؤسسات الدولية، في تطبيق سياسات تهدف إلى إعادة هيكلة المالية العامة وتحسين إدارة الموارد، وهو ما انعكس على ارتفاع تدريجي لمعدلات النمو.
ويرى البنك الدولي أن بلوغ معدل نمو 2.8% بحلول 2027 مرهون بعدة عوامل رئيسية، من بينها استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني. كما شدد التقرير على ضرورة تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد المفرط على الزراعة، عبر تطوير قطاعات الخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ما نقلته إذاعة فرنسا الدولي، جدّد البنك الدولي التزامه بمساندة جهود جمهورية إفريقيا الوسطى على طريق الإصلاح، من خلال تمويل مشاريع تنموية وتقديم الدعم الفني واللوجستي، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
