قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هيديوكي نوغوتشي، إن الاقتصاد الياباني يقترب بثبات من تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، مشيراً إلى أن البلاد تشهد حالياً "مستويات مرتفعة من التضخم لأول مرة منذ عقود"، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في سلوك الشركات بشأن تحديد الأسعار والأجور.
وأوضح نوغوتشي، في تصريحاته اليوم الإثنين، أن جمود أسعار الخدمات بدأ يتلاشى تدريجياً، وهو اتجاه يتوقع أن يستمر، مؤكداً أن العامل الحاسم في المرحلة المقبلة يتمثل في مدى اتساع هذا التحول ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات الإقليمية.
وأشار المسؤول الياباني إلى أن أرباح الشركات تشهد نمواً ملحوظاً، مما يسهل عليها نقل التكاليف إلى المستهلكين، لافتاً إلى أن مؤشرات توقعات التضخم تقترب تدريجياً من مستوى 2%، مضيفاً: "يبدو أن الناس باتوا يتصرفون على أساس أن الاقتصاد لن يعود إلى معدلات التضخم الصفري".
ورأى نوغوتشي أن التطورات الأخيرة تزيد من الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة بشكل مرن، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية محلياً وخارجياً. وأضاف أن التركيز السابق كان منصبّاً على المخاطر السلبية الناتجة عن التضخم المنخفض، لكن المرحلة الحالية تتطلب منظوراً جديداً يركز على المخاطر الصاعدة.
وحذّر نوغوتشي من أن الاقتصاد الياباني يظل معرضاً لـ مخاطر سلبية ناجمة عن السياسات التجارية الأميركية، وخاصة ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مشدداً على ضرورة تقييم التضخم الأساسي بدقة.
كما دعا إلى تقليص الأصول الضخمة التي يحتفظ بها بنك اليابان تدريجياً، بما يسمح للأسواق بتحديد أسعار الأصول بشكل أكثر حرية، محذّراً في الوقت نفسه من أن التشديد المفرط قد يعيق قدرة البنك على التحكم في أسعار الفائدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار نوغوتشي إلى أن عودة الأجور الحقيقية إلى مسار صعودي مستدام قد تستغرق وقتاً أطول، مؤكداً أن البنك المركزي يجب أن يوازن بين دعم التعافي الاقتصادي وتجنب أي ضغوط تضخمية مفرطة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
