المركزي السويدي يلمّح لنهاية دورة الخفض ويُحذّر من مخاطر تضخمية قادمة

أعلن البنك المركزي السويدي اليوم الإثنين أن الخفض الأخير في أسعار الفائدة قد يكون المحطة النهائية في دورة التيسير النقدي الحالية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات السياسة المالية التوسعية محليًا والتقلبات في سلاسل العرض عالميًا.

وقال محافظ البنك المركزي إريك ثيدين إن الفائدة الأساسية عند مستوى 1.75% قد تكون "منخفضة أكثر من اللازم" خلال العام المقبل إذا تبين أن الاقتصاد يتمتع بقدرة أعلى على النمو، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في رفع الفائدة قبل الموعد المخطط له حاليًا إذا ارتفع الطلب بشكل غير متوقع وهدد استقرار الأسعار".

وكشف الاجتماع الأخير للمركزي عن تباينات واضحة في الرؤى داخل مجلس الإدارة بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة.

نائب المحافظ بريمان اعتبر أن احتمالات الرفع أو الخفض أصبحت "أكثر توازنًا"، ورأى أن الجمع بين السياسة المالية التوسعية وتراجع الفائدة "لا يشكل خطرًا كبيرًا" على استقرار الأسعار.

في المقابل، العضو سيم حذر من أن احتمالات تجاوز التضخم للهدف المرسوم "أعلى مما يُعبر عنه في السيناريو الرئيسي"، مشيرًا إلى أن المخاطر التضخمية تستحق يقظة أكبر.

وأشار تقرير البنك إلى أن ميزانية 2026 التي أقرتها الحكومة، وتشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، قد تعزز الاستهلاك وترفع الأسعار بوتيرة تفوق التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى مفاجأة تضخمية غير مرحب بها.

ورغم أن نائب المحافظ جانسون وصف الاقتصاد السويدي بأنه "ضعيف ومتذبذب"، فإن البنك شدد في بيانه على ضرورة "الاستعداد للتحرك إذا اختلفت التطورات عن المشهد الحالي"، في إشارة إلى الضغوط المحتملة القادمة من الولايات المتحدة والأسواق العالمية.