حكم تأخير سنة الفجر بدعوى التشكيك في وقت الأذان.. الإفتاء تحسم الأمر

حسمت دار الإفتاء المصرية حكم تأخير أداء سنة الفجر إلى ما بعد صلاة الصبح، بدعوى الاحتياط لتأخر وقت دخول الفجر، حيث أوضحت الدار، أنه تصرف غير جائز شرعًا، لما يتضمنه من مخالفة الهدي النبوي، وبثِّ الشك بين المسلمين في مواقيت الصلاة المقررة والمعتمدة من الجهات المختصة.

حكم تأخير سنة الفجر بدعوى التشكيك في وقت أذان الفجر

وأوضحت الدار في بيان رسمي أن التوقيت الحالي لأذان الفجر صحيح، وقد تم تحديده بناءً على المعايير الفلكية الدقيقة، التي راعى فيها المختصون من العلماء والفلكيين العلامات الشرعية لدخول الفجر الصادق، كما وردت في الأحاديث النبوية الصحيحة.

كما شددت "الإفتاء" على أن هذه الدعوى – أي أن التوقيت المعتمد للفجر يسبق الفجر الحقيقي – باطلة علمًا وشرعًا، ولا تصدر إلا عن غير المتخصصين، وهي مخالفة لما استقر عليه العلماء الشرعيون والفلكيون واللجان العلمية المعتمدة، مما يترتب عليه تشويش الناس في عباداتهم، وتفريق كلمتهم، والافتيات على أهل الذكر الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم.

وحذّرت الإفتاء من نشر مثل هذه المزاعم بين عامة المسلمين، لما فيها من إثارة الفتن والتشكيك في الشعائر، مشيرةً إلى أن مسائل المواقيت ينبغي أن تُناقش في المجالس العلمية المتخصصة، وتُترك لأهلها من الفلكيين والعلماء، امتثالًا لقوله تعالى:﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

وأكد البيان أن الأصل في العبادات الجماعية كالصلاة، هو الاعتماد على النظام العام الذي أقره أهل العلم المختصون، وليس لكل فرد أن يُحدث اجتهادًا شخصيًا في توقيت العبادة، كما قال النبي ﷺ: «الفِطرُ يومَ يُفطِرُ النَّاسُ، والأضحى يومَ يُضحِّي النَّاسُ». رواه الترمذي.

وأكدت دار الإفتاء في ختام بيانها على أن التوقيت المعتمد لأذان الفجر في مصر سليم وصحيح، ولا يجوز مخالفته، ولا تأخير سُنَّة الفجر عن موضعها المشروع، داعيةً المسلمين إلى الالتزام بالجماعة والثقة بالمؤسسات العلمية والدينية المختصة.