البرلمان التركي يبدأ دورته التشريعية وسط ترقب لملف "الكردستاني"

تنطلق أعمال الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي اليوم، وسط توقعات بتقديم مشاريع قوانين تتعلق بحل "حزب العمال الكردستاني" ونزع سلاحه، وذلك بعد حوالي عام من إطلاق مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب".

احتجاجات ومقاطعة للمعارضة

سيلقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلمة في الجلسة الافتتاحية. لكن "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، أعلن مقاطعة نوابه للجلسة، احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات أخرى في الحزب.

ووصفت المعارضة هذه الملاحقات القضائية بأنها "انقلاب قضائي"، مما أثار احتجاجات واسعة في البلاد. وقال المتحدث باسم "حزب الشعب الجمهوري"، دنيز يوجال: "في ظل هذا المناخ السياسي، لن نجلس لتحية الرئيس. لقد فقد شرعيته في نظرنا".

قضية حل "الكردستاني"

يترقب الجميع ما ستقدمه لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، التي شكلها البرلمان لوضع الأساس القانوني لنزع سلاح "حزب العمال الكردستاني" بعدما قرر حل نفسه في مايو الماضي.

وقامت مجموعة من قادة الحزب بحرق أسلحتهم في يوليو الماضي، تأكيدًا على التزامهم بالقرار الذي جاء استجابة لمبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقها دولت بهشلي، شريك إردوغان في الحكم، في أكتوبر 2024.

وقد وعد بهشلي في مبادرته بتمتع زعيم الحزب المعتقل، عبد الله أوجلان، بـ"الحق في الأمل" الذي قد يؤدي إلى إطلاق سراحه.

مطالب كردية ورفض أردوغان

تواصل اللجنة البرلمانية مناقشة قضايا مثل "الحق في الأمل" وتعديل القوانين للسماح بالإفراج عن أوجلان وبعض السجناء الأكراد الآخرين. ويعد "الحق في الأمل" مبدأ قانونيًا يسمح بالإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد قضاء 25 عامًا.

على الرغم من ذلك، لم يوافق إردوغان على تطبيق هذا المبدأ على أوجلان، الذي أمضى أكثر من 26 عامًا في السجن، وقال بلهجة حاسمة: "لا يمكن الإفراج عن قتلة الأطفال".

من جانبه، طالب تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك لـ"حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب"، بأن تبدأ اللجنة في وضع اقتراحات "قوانين السلام والديمقراطية" على جدول الأعمال، ودعا إلى توفير الظروف المناسبة لأوجلان للعمل بحرية والنظر في إطلاق سراحه.