أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بالتعاون مع تسع هيئات حكومية أخرى، عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير قطاع المعادن غير الحديدية، بما يعزز مكانة الصين كمركز عالمي في إنتاج وتدوير المعادن الاستراتيجية.
أهداف نمو طموحة للقطاع الصناعي
تستهدف الخطة تحقيق نمو سنوي في القيمة المضافة لصناعة المعادن غير الحديدية بنسبة تقارب 5% خلال العام الجاري، على أن يستمر النمو بمعدل 1.5% سنويًا خلال عامي 2025 و2026. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الخام الأساسية.
تركيز على المعادن الاستراتيجية
تشمل الخطة تعزيز إنتاج وتدوير المعادن ذات الأهمية الصناعية مثل النحاس، والألومنيوم، والليثيوم، التي تعد مكونات رئيسية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، من السيارات الكهربائية إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
رفع كفاءة التدوير وتقليل الاعتماد على الاستيراد
تهدف الحكومة الصينية من خلال هذه الخطة إلى رفع كمية المعادن المعاد تدويرها لتتجاوز 20 مليون طن سنويًا، في خطوة لتقليل الاعتماد على واردات المواد الخام وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها البلاد.
خطة مزدوجة: الإنتاج والتدوير
بعكس الخطط السابقة التي ركزت على التوسع الإنتاجي فقط، توازن الاستراتيجية الجديدة بين دعم الإنتاج التقليدي وزيادة الاستثمارات في إعادة التدوير، مما يعزز استدامة القطاع ويقلل من الأثر البيئي.
استراتيجية مواجهة الضغوط الغربية
تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه الغرب لتقليل اعتماده على الصين في المعادن النادرة والمواد اللازمة لصناعة البطاريات، إلا أن بكين تعمل على ترسيخ نفوذها من خلال تأمين مواردها محليًا، وتقوية قدراتها التصديرية، ما يضعها في موقع أقوى ضمن السوق العالمية.
دور محوري للصين في مستقبل الصناعات النظيفة
من خلال هذه الخطة، تؤكد الصين التزامها بمواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، ويمنحها أفضلية استراتيجية في المنافسة العالمية على موارد المستقبل.