الإمارات دبي الوطني- مصر .. أداء استثنـــــــائـــــي ورؤيـــــــــة مصرفيــــــــــة واعـــــــدة

صفاء لويس

البنك يحصد جائزة the digital banker كـ»أفضل بنك لإدارة التدفقات النقدية للشركات في شمال إفريقيا» لعام 2025

نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من 2025 تعكس أداءًا مالـــــــيًا استثنائيًا للبنك

يقتنص جائزة «أفضل مقـــــــدم للخدمـــــــات فـــــــي مجـــــــال الأسواق العالميــــــــة والخــــــــــــــزانة» مـــــــن International Finance Magazine

التقرير الأول للبنك والخاص بالانبعاثات الممولة يعكس التزامه بالعمل المصرفي المتواصل

3 مليارات جنيه صافي الأرباح و6 مليارات جنيه الدخل من العائد

أول بنك في مصر يوقع اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع (EBRD)

برؤية مصرفية واعدة، تُجسد المعنى الحقيقي للدور التنموي الذي يلعبه بنك «الإمارات دبي الوطني – مصر»، استطاع البنك أن يتحول من مؤسسة مالية إلى شريك حقيقي في تحقيق التنمية المستدامة، ومُحفّز فعّال لتحقيق مستهدفات الدولة في رؤية مصر ۲۰۳۰.

ويواصل «الإمارات دبي الوطني – مصر»، مستندًا إلى أداءه الاستثنائي ورؤيته الواعدة، ترسيخ مكانته كأحد أعمدة القطاع المصرفي، فلم تكن إنجازاته مجرد أرقام، بل محطات مضيئة تعكس التزامه العميق بدعم الصناعة الوطنية.

فمن توقيع اتفاقيات تمويل استراتيجية مع كبرى الشركات المحلية مثل مجموعة جهينه للصناعات الغذائية، إلى تحقيق أرباح قياسية ونمو متسارع في جميع المؤشرات المالية، يتحرك البنك في القطاع المصرفي المصري، مؤكدا على قدرته في المزج بين الابتكار المصرفي والدور التنموي.

ومع شبكة فروعه الممتدة عبر أنحاء الجمهورية وخدمات رقمية متطورة، يتواجد «الإمارات دبي الوطني – مصر» اليوم كجسر يربط بين طموحات العملاء وفرص النمو، وبين متطلبات السوق وآفاق المستقبل، مستمدًا قوته من ثقة عملائه وخبرة فريقه وكفاءة استراتيجيته.

نتائج

وتتويجًا لدور بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، في السوق المحلية المصرية، حصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على جائزة «أفضل بنك لإدارة التدفقات النقدية للشركات في شمال إفريقيا» لعام ۲۰۲۵ من مؤسسة the digital banker، وهي منصة عالمية مرموقة تعني بتكريم التميز في قطاع الخدمات المالية والابتكار في الحلول المصرفية الرقمية.

ويجسد هذا التتويج التزام البنك الثابت بتقديم حلول متقدمة لإدارة السيولة لمواكبة احتياجات العملاء المتطورة، كما يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز حضوره في السوق المصري من خلال تقديم خدمات مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والمعرفة بالسوقين المحلي والإقليمي.

وتُسلط هذه الجائزة الضوء على جهود البنك المتواصلة في تقديم خدمات وحلول مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا لإدارة السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والتي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء من القطاع المؤسسي، وذلك عبرمنصة البنك الرقمية المتطورة «بيزنس أونلاين» (businessONLINE) المصممة خصيصاً لتمكين الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والمرونة.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تمثل شهادة حقيقية على كفاءة استراتيجيتنا ودورنا المحوري في دعم قطاع الأعمال المصري والإقليمي، بفضل استراتيجيتنا الطموحة واستثماراتنا المتواصلة في تطوير منظومتنا الرقمية، تمكنا من تقديم قيمة مضافة حقيقية ملموسة لعملائنا وتعزيز جاهزيتنا التنظيمية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي».

وأضاف: «نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النموعبر تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية لإدارة التدفقات النقدية للشركات، بما يعزز ريادتنا في السوق المصرفي المصري ويرسخ مكانتنا كشريك مالي موثوق».

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصرعلى جائزة «أفضل مقدم للخدمات في مجال الأسواق العالمية والخزانة» منInternational Finance Magazine.

وقال البنك إن هذه الجائزة تجسد التزام فريق قطاع الخزانة والأسواق العالمية المستمر بتقديم حلول مبتكرة ومركزة على احتياجات العملاء المالية، مع الحفاظ على ريادة البنك في مجال تقديم الحلول المالية المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء في ظل ما تشهده الأسواق المالية من متغيرات مستمرة.

وقد تسلم الجائزة المرموقة محمود بهاء الدين – رئسي قطاع الخزانة والأسواق العالمية، وأحمد عكاشة مديرعام إدارة مبيعات الخزانة والأسواق العلمية.

إلى جانب الجائزة الإقليمية، فاز البنك بجائزة «التميّز في تجربة العملاء الرقمية عبر الهاتف المحمول في مصر»، تقديراً لجهوده في توفير تجربة مصرفية رقمية متطورة وآمنة عبر تطبيق الهاتف المحمول، وهو ما يعكس استثماراته في البنية التكنولوجية لتعزيز سهولة وسلاسة الخدمات.

استندت هذه الإنجازات إلى أداء مالي استثنائي في عام ۲۰۲۴، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة ۶۴٪ ليصل إلى ۵.۳ مليار جنيه، كما ارتفع صافي دخل التداول بنسبة ۱۹۲٪ مقارنة بالعام السابق.

منذ دخوله السوق المصري عام ۲۰۱۳، رسّخ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مكانته كشريك مالي موثوق يدعم النمو الاقتصادي من خلال خبرة إقليمية ورؤية استراتيجية واضحة.

ويمتلك البنك شبكة تضم ۶۲ فرعاً و۳۳۸ ماكينة صراف آلي بنهاية مارس ۲۰۲۵، بما يضمن وصول خدماته إلى مختلف أنحاء الجمهورية، مواكبة لرؤية مصر ۲۰۳۰ في تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار في القطاع المصرفي.

أداء استثنائي

في النصف الأول من عام ۲۰۲۵، عزز بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مكانته كأحد أكبر وأهم البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بعد أن حقق نتائج مالية استثنائية تعكس قوة الأداء وكفاءة الاستراتيجية التي ينتهجها.

وتجاوز صافي أرباح البنك ۳ مليارات جنيه، مقارنة ب ۲.۵ مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۴، محققاً نسبة نمو ۲۰ ٪، ما يؤكد على نجاح البنك في تعزيز ربحيته رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق.

في حين قفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل ۱۶٪ لتسجل ۴.۳۹ مليار جنيه عن النصف الاول من عام ۲۰۲۵، مقابل ۳.۷۷ مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۴.

ولم يقتصر النمو على الأرباح فقط، بل شمل أيضًا مصادر الدخل المختلفة، سجل صافي الدخل من العائد ۶ مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۵، مقابل ۵ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۴، بمعدل نمو بلغ ۱۷٪، ما يعكس نجاح البنك في إدارة موارده وتحقيق عوائد مجزية من أنشطته التمويلية والاستثمارية.

وفي السياق نفسه، بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ۹۱۸ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۵ مقابل ۸۰۹ مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ۲۰۲۴، بمعدل نمو ۱۴٪، وهو ما يعكس تنامي إقبال العملاء على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وتنوع قنوات إيراداته.

وعلى مستوى المركز المالي، شهد البنك نموًا قويًا في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ۱۵٪ لتصل الي ۲۰ مليار جنيه بنهاية يونيو ۲۰۲۵، مقابل ۱۷ مليار جنيه بنهاية عام ۲۰۲۴.

كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، حيث ارتفع اجمالي الأصول إلى ۱۹۲مليار جنيه بنهاية النصف الاول من عام ۲۰۲۵، مقابل ۱۵۹ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ۲۰۲۴، محققاً نمو بنسبة ۲۱٪، وهو ما يعكس توسع أنشطة البنك ونجاحه في تعزيز قاعدة أصوله بشكل متوازن ومستدام.

أما في مجال الإقراض، فقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك ۹۷ مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام ۲۰۲۵، مقابل ۸۴ مليار جنيه بنهاية عام ۲۰۲۴ بنسبة نمو تصل إلى ۱۵٪، منها ۷۶ مليار جنيه قروض شركات ومؤسسات و۲۱ مليار جنيه قروض أفراد، بما يعكس التزام البنك بدعم مختلف شرائح العملاء من قطاع الأعمال إلى الأفراد.

أما على صعيد الودائع، بلغ إجمالي ودائع العملاء ۱۴۸ مليار جنيه بنسبة نمو ۱۵٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل ۱۲۸ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ۲۰۲۴، منها ۸۵ مليار جنيه ودائع مؤسسات، و۶۳ مليار جنيه ودائع أفراد، بما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في البنك.

وتعقيبًا على ذلك، أشار عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إلى أن نجاح استراتيجية البنك في تنويع منتجاته وزيادة قاعدة عملائه بشكل مطرد خلال السنتين الماضيتين مع تقديم خدمة بنكية مميزة.

وأضاف: “حققنا نموًا في الأرباح على كافة الاصعدة، كما واصلنا الحفاظ على جودة الأصول ومتانة المركز المالي ورفع الكفاءة التشغيلية، بفضل استراتيجيتنا نواصل تحقيق المزيد من النجاحات وترسيخ مكانتنا في السوق المصرفي بشكل متميز، ونؤكد التزامنا الراسخ بتطويرخدماتنا المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء، وبفضل خارطة طريق واضحة وفريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة، نثق بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا وإحداث أثر إيجابي ومستدام لعملائنا ومساهمينا”.

خطوات ثابتة نحو الاستدامة البيئية

في امتداد لمسيرته التي تجمع بين الريادة المالية والمسؤولية المجتمعية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره الأول للبصمة الكربونية، في خطوة تعكس التزامه العميق بتبني ممارسات مصرفية مسؤولة وصديقة للبيئة، ويعد التقرير أول تقييم شامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن عملياته التشغيلية، في إطار توجهه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودمج الاستدامة في صميم استراتيجيته.

شمل التقرير جميع منشآت البنك، بما فيها الفروع والمقر الرئيسي والمباني التجارية والمخازن والمكاتب، وغطّى ثلاثة نطاقات رئيسية للانبعاثات.

وقد بلغت الانبعاثات المباشرة ضمن النطاق الأول ۵۸۹ طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما سجلت الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة (النطاق الثاني) نحو ۵,۹۵۶ طناً، وبلغت الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (النطاق الثالث) ۷,۷۰۱ طناً، ليصل الإجمالي إلى ۱۴,۲۴۶ طناً.

أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن إصدار التقرير يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية ودمج ممارسات الاستدامة في صميم العمليات المصرفية، والمساهمة الفاعلة في مواجهة تحديات التغير المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.

من جانبه، أوضح أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة بالبنك، أن التقرير يمثل حجر الأساس في رحلة البنك نحو الحياد الكربوني، مشيراً إلى أنه تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية لتحليل الانبعاثات ووضع حلول عملية للحد منها، إلى جانب تطوير إطار إفصاح متكامل يدعم التوافق مع المعايير الدولية للاستدامة.

ويعمل البنك حالياً على تنفيذ خطة شاملة تتضمن اعتماد نظام متكامل لإدارة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتبني معايير البناء الأخضر في مشاريعه المستقبلية، فضلاً عن تطوير استراتيجيات لإدارة النفايات وتعزيز عمليات إعادة التدوير.

وبهذه الخطوة، يرسخ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مكانته كمؤسسة مصرفية لا تكتفي بتحقيق النمو المالي، بل تضع بصمتها في مسار التنمية المستدامة، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل أخضر واقتصاد قوي للأجيال القادمة.

دور ريادي

وفي خطوة تعكس دوره الريادي في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع اتفاقية قرض مشترك بقيمة ۴.۲ مليار جنيه مصري لصالح شركة ريدكون بروبرتيز، لتمويل مشروعها التجاري والإداري المتكامل «جولدن جيت» في قلب القاهرة الجديدة، بمدة تمويل تصل إلى ثلاث سنوات ونصف.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، من خلال حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة تتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰.

وبموجب الاتفاقية يتولى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر دور المُموّل والمرتب الرئيسي لهذا التمويل، والذي يشمل مشاركة بنك أبو ظبي الأول – مصر بصفته الممول والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري – مصر، وبنك البركة مصر، إلى جانب البنك العربي.

مشروع استثنائي

يمثل مشروع «جولدن جيت» حجر زاوية في المشهد العمراني الجديد للقاهرة، بفضل موقعه الاستراتيجي أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واستثماراته التي تصل إلى ۲۴.۳ مليار جنيه، يمتد المشروع على واجهة رئيسية بطول ۱.۲ كيلومتر على شارع التسعين الجنوبي، وعلى بعد ۴۰۰ متر فقط من أقرب محطة مونوريل، مما يعزز تكامله مع منظومة النقل الذكية، ويتميز المشروع بدمج بيئة العمل الحديثة مع أنماط الحياة العصرية، ضمن مجتمع تجاري وإداري متكامل يطبق أعلى معايير الاستدامة.

قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية بالبنك: “نفخر بالتعاون مع مجموعة ريدكون في هذا المشروع العملاق الذي يعكس الاستدامة والابتكار، هذا القرض يمثل خطوة هامة في شراكتنا الاستراتيجية، ويؤكد قدراتنا التنافسية كممول موثوق يدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية”.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن سجل البنك الحافل بدعم كبار المطورين العقاريين في مصر، من بينهم سوديك، إعمار، هايد بارك، Park St، الشركة السعودية المصرية للتعمير، وبالم هيلز، في إطار دوره كشريك استراتيجي لقطاع يمثل نحو ۲۰٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.

في خطوة جديدة تؤكد التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المحلية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع عقد تمويل استراتيجي بقيمة تتجاوز المليار جنيه مصري مع مجموعة جهينه للصناعات الغذائية، إحدى أبرز الكيانات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، وذلك في إطار استراتيجية البنك التوسعية الهادفة إلى تمكين الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰.

يشمل الاتفاق تمويل أربعة مصانع تابعة لجهينه، تغطي مجالات الألبان، العصائر والمشروبات، منتجات الزبادي، ومركزات عصائر الفاكهة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم خطط التوسع، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وصرّح تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية بالبنك: “دعمنا للصناعات المحلية يتجاوز توفير التمويل إلى المساهمة في تطوير منتجات عالية الجودة، وخلق فرص عمل، وتعزيز التصدير، نحن شركاء في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وماضون في دعم الشركات الوطنية لتحقيق طموحاتها”.

وأوضح البنك أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص هي ركيزة التنمية المستدامة، «مع جهينه، نقدم حلولاً تمويلية مبتكرة تدعم الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ على البيئة، وتدفع النمو في صناعات واعدة قادرة على المنافسة عالميًا».

ومن جانب جهينه، قال سيف الدين صفوان ثابت، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب «شراكتنا مع بنك اإلمــارات دبي الوطني – مصر تمثل خطوة محورية في تعزيز قدراتنا اإلنتاجية وتحسين سالسل اإلمــداد، بما يدعم الأمن الغذائي المصري ويعزز قدرتنا التنافسية في األسواق العالمية».

أمن غذائي مستدام

تعكس هذه الاتفاقية التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن كفاءة سلاسل الإمداد، لتكون الشراكة مع جهينه مثالاً حيًا على دور التعاون بين البنوك والشركات الوطنية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وبهذه الإنجازات، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أداء دوره كشريك موثوق في مسيرة التنمية، مساهمًا في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ومع كل خطوة يخطوها، يثبت أن النجاح ليس مجرد غاية، بل رحلة مستمرة نحو الريادة، تُصنع بجهد وإصرار ورؤية تتجاوز حدود الحاضر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر واقتصادها.

شراكة استراتيجية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة القطاع المصرفي المصري عن توقيع اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يشارك في هذه المبادرة النوعية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص حصول الشركات المصرية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على التمويل الذي يمكّنها من النمو المستدام وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

ويعكس هذا التعاون ريادة البنك في بناء شراكات دولية رفيعة المستوى، تُسهم في تسريع التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية بمعايير عالمية.

ووفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بتوفير ضمانات تغطي حتى ۶۵٪ من قيمة كل قرض فرعي يمنحه البنك، مما يتيح مرونة كبيرة في تقديم تسهيلات نقدية وغير نقدية، ويوجه هذه القروض لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع تركيز خاص على الصناعات المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك القائمة على دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتمكين القطاع الخاص، مع تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي متطلبات السوق، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰، ويعكس هذا التعاون ريادة البنك في بناء شراكات دولية رفيعة المستوى، تُسهم في تسريع التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية بمعاييرعالمية.

كما أًصدر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تقريره الأول للانبعاثات الممولة، كخطوة استراتيجية تعكس التزامه المتواصل بالعمل المصرفي المسؤول، وترسيخ ريادته في دعم التحول نحو التمويل المستدام داخل السوق المصرية.

يعد هذا التقرير أول تقييم شامل يصدره البنك لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطته التمويلية، حيث تم اعتماد هذا التقرير كنقطة انطلاق مرجعية لقياس الأداء البيئي للبنك، ووضع مستهدفات خفض الانبعاثات مستقبلاً استناداً إلى أسس علمية ومنهجيات دقيقة.

يركز التقرير على محفظة القروض المقدمة للشركات الكبرى، التي تمثل ۷۳٪ من إجمالي محفظة الإقراض لدى البنك، وتتضمن قطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية تمثل نحو ۲۱٪ من اجمالي المحفظة، تشمل خمسة قطاعات رئيسية بما في ذلك النفط والغاز، توليد الطاقة، الحديد والصلب، الألومنيوم، والعقارات.

وقد تم إعداد التقرير وفقاً لإطار عمل «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، والمعيار العالمي للمحاسبة والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المالي (GHG Protocol)، بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الشفافية المؤسسية والحوكمة البيئية.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الانبعاثات الممولة المباشرة من محفظة البنك نحو ۸,۸۳۴,۰۲۶ طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون (mtCO₂e) حيث ساهم قطاعي النفط والغاز وتوليد الطاقة بنسبة تتجاوز ۹۸٪ من إجمالي هذه الانبعاثات.

كما أجرى البنك تقييماً مفصلاً للعملاء ضمن القطاعات الخمسة المستهدفة، وشمل احتساب الانبعاثات من النطاقات الثلاثة (الأول، الثاني، والثالث) لضمان شمولية التقييم ودقته.

شملت الانبعاثات المفصح عنها قروضًا قائمة بقيمة ۲۹۸.۷ مليون دولار ضمن محفظة الشركات الكبرى، موزعة على فئتين رئيسيتين من الأصول، هما قروض الأعمال وقروض تمويل المشاريع.