خبير مالي: تملك الأجانب للعقارات في الشركات السعودية قد يؤدي إلى تذبذب السوق

قال محمد عمران، خبير أسواق المال، إن قرار فتح التملك للأجانب في الشركات السعودية يمثل خطوة إيجابية تدعم ضخ السيولة في الأسواق المالية وتساهم في ترقية السوق إلى أسواق ناشئة على مستوى العالم، ولكنه في ذات الوقت حذر من رد فعل مبالغ فيه من السوق بعد هذا القرار.

وأضاف عمران في لقاء مع العربية بيزنيس، أن نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة على مستوى السوق السعودي لا تتجاوز حاليًا 30% في معظم الشركات، بل إن الشركات الكبرى مثل البنوك لم يتجاوز فيها التملك الأجنبي 25%. 

وأوضح أنه على الرغم من أن هذا القرار من شأنه تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فإن التملك الأجنبي غير الاستراتيجي قد يؤدي إلى نقل ملكيات بعض الشركات الحيوية مثل البنوك وشركات الطاقة إلى شركات دولية متعددة الجنسيات، مما قد يضر بالاقتصاد المحلي.

وركز الخبير على التحديات المحتملة المرتبطة بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، قائلاً إن السيطرة الأجنبية على حصص الأغلبية في بعض الشركات قد يعني أن تلك الشركات ستتحول إلى شركات دولية، وهو ما يعرض الاقتصاد السعودي لمخاطر قد تؤثر على قدرته في تحقيق التنمية المحلية.

الخوارزميات وتأثيرها على السوق السعودي

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق عمران إلى تداولات الخوارزميات في السوق المالي السعودي، موضحًا أن نسبة تداول الخوارزميات في الأسواق العالمية تتراوح بين 70% إلى 80%، بينما وصلت في السوق السعودي إلى حوالي 25% إلى 30%. 

وأشار إلى أن رفع التملك للأجانب قد يؤدي إلى زيادة التداولات الخوارزمية، وهو ما سيُحدث تذبذبًا أكبر في السوق، خاصة في أسواق الأسهم.

وأوضح عمران أن الخوارزميات، التي تعتمد على أنظمة حاسوبية لشراء وبيع الأسهم بناءً على معطيات اقتصادية وأسواقية، قد تُسهم في زيادة التذبذب الحاد في أسعار الأسهم، ما يضيف مخاطر إضافية للسوق السعودي في المستقبل.

قرار تثبيت أسعار الإيجار في الرياض

وفيما يخص القرار الحكومي الأخير بتثبيت أسعار الإيجار في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، والذي جاء بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار، أكد عمران أن هذا القرار يعد خطوة إصلاحية تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري في المملكة.

وقال عمران: "على الرغم من أن القرار قد يُسعد المستأجرين ويخفف من الضغوط عليهم، فإن التأثير على الشركات العقارية التي تعتمد على الإيرادات المتكررة من الإيجارات سيكون محدودًا". 

وأضاف أن الشركات العقارية الكبرى تراهن أيضًا على المكاسب الرأسمالية من إعادة تقييم الأصول في المستقبل، وليس فقط على الإيرادات من الإيجارات.

وأشار إلى أن الشركات مثل سينومي سنترز التي تعتمد على التحصيلات الإيجارية قد تشعر ببعض التأثيرات من هذا القرار، لكنه يعتقد أن التأثير العام سيكون محدودًا بالنظر إلى استراتيجيات الشركات العقارية في إعادة بيع الأصول وزيادة قيمتها على المدى الطويل.