أستاذ اقتصاد: تراجع التضخم وسعر الصرف يعزز مناخ الاستثمار في مصر

أوضح الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، في تصريحات هامة أن التراجع الملحوظ في سعر الصرف و معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة يمثل أحد العوامل الأساسية التي ساعدت في خلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار في مصر. 

وتابع في مدخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذا الاستقرار في سعر العملة والمعدلات التضخمية، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة على مدار السنوات الماضية، يعكس قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية والتكيف مع التقلبات العالمية.

وأكد أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم بسبب الأزمات العالمية، خاصة في ظل حالة اللا يقين التي أثرت على الاستثمار الأجنبي المباشر، جعلت من الأهمية بمكان أن تواصل مصر جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأشار إلى أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول في المنطقة في جذب الاستثمارات، وهو ما انعكس على استقرار سعر صرف الجنيه المصري وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وتابع الدكتور عنبر بالحديث عن الدور الحيوي للبنك المركزي في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، حيث أشاد بالجهود المبذولة من قبل البنك المركزي في تطبيق السياسات النقدية الملائمة، سواء من خلال السياسات الانكماشية أو التوسعية. 

ولفت إلى أن البنك المركزي لعب دورًا رئيسيًا في خفض معدلات التضخم عبر استخدام الأدوات النقدية، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن السياسات النقدية لا تقل أهمية عن السياسات المالية و التجارية في معالجة القضايا الاقتصادية، مؤكداً أن هذا التوازن بين السياسات المختلفة يعزز استدامة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بتقييم الائتمان البديل، أشار الدكتور عنبر إلى أهمية ابتكار نماذج تقييم ائتماني جديدة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية، وهو ما يساهم في زيادة ثقة المستثمرين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديدًا القطاع الخاص.

في الختام، أكد الدكتور محمود عنبر أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية و البنك المركزي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.