أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الشركات الجديد يتضمن نصًا يلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل فقط، وهي نفس المدة المحددة لمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية.
وأوضح "هيبة" أن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية للاستثمار في مصر، وتحويل الإجراءات الاستثمارية إلى منظومة رقمية متكاملة تتسم بالشفافية والسرعة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025، بمشاركة كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وخلال كلمته، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة التشريعات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تأسيس الشركات، حيث يلزم الجهات المعنية بإنهاء جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا عبر المنصات الحكومية الموحدة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الانتقال بين الجهات، بما يعزز من سهولة ممارسة الأعمال في مصر ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار "هيبة" إلى أن الشركات الناشئة كانت في السابق الأكثر معاناة من طول فترة التأسيس وتعقيد الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى، إلا أن التحول الرقمي الكامل في منظومة الاستثمار جعل الجميع يتمتع بتجربة مبسطة وسريعة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل كذلك على نقل خبراتها إلى عدد من الدول الإفريقية من خلال برامج تدريبية متخصصة في تيسير الخدمات للمستثمرين.
كما استعرض "هيبة" دور الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستضيفها الهيئة العامة للاستثمار، في تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية بتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر. وأوضح أن الوحدة تعمل على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى خطط تنفيذية واضحة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكشف رئيس الهيئة أن الهيئة انتهت من إعداد قواعد بيانات شاملة لاحتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، إلى جانب دراسة تجارب أكثر من عشرين دولة حول العالم في دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الشركات الناشئة تتضمن أهدافًا كمية محددة، تشمل عدد الشركات المستهدف تأسيسها، ومعدلات نموها السنوي، والقطاعات ذات الأولوية للدعم الحكومي.
واختتم "هيبة" حديثه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مستمرة في جهودها لتطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
