المغرب يعود إلى فئة "درجة الاستثمار"

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها رفعت التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى "BBB-/A-3"، ليعود بذلك إلى فئة "درجة الاستثمار".

هذا القرار جاء بعد تقييم شامل أجرته الوكالة، وأكد على قوة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود في وجه التحديات العالمية المتتالية.

لماذا تم رفع التصنيف؟

أوضحت الوكالة أن قرارها يعكس الأداء المتميز للاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك التحديات التي أحدثتها اضطرابات التجارة العالمية مؤخرًا. ويمنح هذا الترقيم الجديد المغرب عدة مزايا هامة:

شروط تمويل أفضل: يصبح من السهل على المغرب الحصول على قروض وتمويلات دولية بشروط أكثر تفضيلًا.

تكاليف دين أقل: تقل تكلفة خدمة الدين العام على الحكومة المغربية.

ثقة المستثمرين: يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، مما يزيد من جاذبيته للاستثمارات المباشرة.

توقعات إيجابية للمستقبل

تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يواصل الاقتصاد المغربي نموه القوي، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4% خلال الفترة بين عامي 2025 و2028.

هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بعدة عوامل أساسية:

سياسات اقتصادية قوية: السياسات الحالية في المغرب تساهم في تحقيق الاستقرار.

إصلاحات هيكلية: الإصلاحات المستمرة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تساعد على تنويع الاقتصاد وجعله أكثر مرونة.

كما توقعت الوكالة أن ينخفض العجز المالي ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وذلك بفضل زيادة الإيرادات العامة. أما العجز الجاري، فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة عند متوسط 2.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة.

مؤشرات النمو تؤكد التوقعات

تأتي هذه المراجعة الإيجابية بعد مراجعة سابقة في مارس 2024، حيث رفعت الوكالة آنذاك آفاق الاقتصاد المغربي من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وقد سجل الاقتصاد المغربي بالفعل نموًا بنسبة 4.8% في الربع الأول من هذا العام، متجاوزًا معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُظهر التوقعات الحكومية والتقارير الرسمية المزيد من التفاؤل، حيث تتوقع موازنة عام 2025 نموًا بنسبة 4.6%، وهو ما يؤكد المسار الصحيح الذي تسلكه المملكة نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.